دعا مختصون في الشأن المالي، اليوم الاحد، إلى ضرورة تحسين إدارة السياسة المالية في العراق بعد أن شهدت انخفاض في التضخم.

وقال الخبير المالي عبد الله البندر، إن "صندوق النقد الدولي كان متفائلاً بشأن العراق بسبب تسجيل انخفاضا واضحا في التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي قياسا بالربع الأخير من العام 2023"، مبينا أن "السياسات الاقتصادية في العراق تسير على ما يرام وان الحكومة تراعي توجيهات الصندوق بخصوص ذلك".

وأضاف ان "مساعدة صندوق النقد للعراق بالعادة تكون مشروطة بمدى التزام العراق بتوجيهاته ونصائحه لذا وجب على الحكومة والجهات ذات العلاقة التوجه الى تحسين إدارة السياسية المالية في العراق وجعلها متناغمة مع السياسية النقدية كون سياستنا النقدية معتمدة على الإيرادات النفطية".

ودعا البندر إلى "ضرورة ان يكون هناك تركيز على تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية لأنها جدا قليلة قياسا بالإيرادات النفطية؛ كتطوير المنافذ الحدودية وتطوير قانون الكمارك، فضلا عن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وإعادة النظر بالتعرفة الكمركية بسبب ان العراق بلد مستورد".

من جانبه، أوضح الخبير المالي منار العبيدي في منشور على حسابه في فيسبوك، أن "واحدة من اهم المعايير الاقتصادية التي دائما ما تراعي الدول تحديد بياناتها، لما لها من دور مهم في رسم السياسة الاقتصادية للبلد، هي نسب التضخم الشهرية والسنوية، والذي يلعب دورا مهما في مجمل الحياة اليومية للمواطن ولمختلف القطاعات الاقتصادية"، مشيرا الى انه "وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء فأن نسب التضخم السنوية في العراق انخفضت من 4.5% في نهاية 2023 لتصل الى 1.6% في اذار 2024".

واضاف العبيدي ان "الدول تسعى الى خفض نسب التضخم حسب سياساتها الاقتصادية، حيث أن بعض الدول تحاول استهداف نسب تضخم ثابتة لا تزيد عنها او تنقص، والبعض الآخر تبحث عن نسب تضخم عالية وخصوصا البلدان المنتجة وتختلف حسب السياسة الاقتصادية لكل بلد"، لافتا إلى انه في العراق "لا يوجد استهداف واضح لنسب التضخم سوى بعبارة واحدة ذكرت في الخطة التنموية الاستراتيجية وتحدثت عن ابقاء مستوى التضخم تحت مستوى الـ 10% ".

وأوضح العبيدي انه "لم يكن الانخفاض نتيجة ارتفاع كبير في الاسعار بل يعود الى عوامل ثلاث اساسية هي من ساهمت بوصول نسب التضخم الى هذه المعدلات التي تعتبر من اقل مستويات التضخم على مستوى العالم والشرق الأوسط".

وبين ان "المستوى الأول هو تغيير في اوزان السلع حيث ان عملية تحديد التضخم تعتمد على تحديد وزن يمثل الاهمية النسبية لكل سلعة بمعنى ان اهمية الخبز للمواطن ليس كأهمية الملابس مثلا، فلذلك تتفاوت الاوزان بحسب اهمية السلعة، ففي بداية 2024 قام الجهاز المركزي للإحصاء بتغيير الاوزان الخاصة بكل سلعة، حيث تم زيادة الوزن النسبي لبعض السلع كالمواد الغذائية والمشروبات والتبغ والتعليم والصحة مقابل خفض بعض الاوزان النسبية للسلع والخدمات الاخرى، كالسكن والنقل الذي يشمل الوقود الذي تم رفع سعر الوقود المحسن في 2024، إضافة إلى التجهيزات المنزلية هذا التغيير لعب دورا مهما في خفض نسبة التضخم كون بعض السلع التي تم زيادة اوزانها لم ترتفع كثيرا مقارنة بمن قلت اوزانها".

وتابع انه "بالنسبة للمستوى الثاني فهو تغيير سنة القياس حيث كانت سنة القياس التي يتم وضع سعر قياسي لكل سلعة او منتج هي سنة 2012 تم تغيير سنة القياس الى سنة 2022 واصبحت الزيادة او النقصان في اسعار السلع والخدمات تعتمد على الاسعار القياسية في 2022 وليس 2012 وهذا التغيير يؤثر بشكل كبير على نسب التضخم بشكل يقلل من نسب التضخم"، لافتا إلى ان "المستوى الثالث يتمثل في انخفاض اسعار بعض المواد الغذائية مثل الخبز والالبان والفواكه والمشروبات والتي اصبحت تمثل بحدود 31% من مجمل حساب التضخم وبالتالي انخفاضها او ارتفاعها لعب دورا اساسيا في تحديد مستويات التضخم لذلك فأن التضخم العام انخفض ليبلغ 1.6% بينما التضخم الاساس بلغ 2.7% ".

 وتساءل العبيدي "لماذا تم بالتحديد اجراء تغييرات كبيرة سواء على مستوى الاوزان او على مستوى سنة الاساس في 2024 وفي فترة حرجة حيث هنالك تغييرات جذرية في السياسة النقدية والسياسة المالية؟، ولماذا تم اعتماد سنة 2022 كسنة قياس وهل فعلا تصلح لان تكون سنة قياس وخصوصا انها سنة تأتي بعد ازمة كورونا وشهد العالم فيها تضخما عالميا لمختلف السلع ولم تكن سنة استقرار عالمي؟".

واختتم كلامه بـ"ان ما نطمح له ان تكون البيانات التي تصدر من مختلف الجهات الرسمية على درجة عالية من الموثوقية وان تتماشى مع واقع الحال من اجل رسم سياسات اقتصادية تعتمد على تحليل الفجوة بين ما هو حاليا على ارض الواقع وما بين القيمة المستهدفة فلا أحد يتصور ردة فعل اي مواطن عندما تبلغه بأن الاسعار لم ترتفع الا 1% مقارنة مع السنة السابقة".