قررت الحكومة المصرية سحب تراخيص 16 شركة سياحة وإحالة مسئوليها للنيابة العامة بتهمة التحايل لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وتغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.

ووجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي أسهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

من جانبه، شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة، معظمهم من الحجاج غير النظاميين حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات.

وأفاد التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وكان إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية تجاوز على 50 ألف حاج وتم رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية نتيجة أمراض مُزمنة.