الباحث في شؤون المالية والتنمية والاكاديمي عقيل جبر علي المحمداوي 

يمكن تمييز بداية القرن الحادي والعشرين بتطور التقنيات الرقمية المتقدمة وثورة في مجال المعلومات وتسريع عمليات العولمة الاقتصادية. حالياً ، يلعب تطوير تكنولوجيا المعلومات دوراً  مهمًاً  في المجتمع والاقتصاد. 

يسعى الأفراد والمجتمع دائماً  إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال معين من النشاط، بينما تعمل تكنولوجيا المعلومات على توسيع نطاق قدرات جميع الأشخاص والمنظمات والدول.

ينبغي على العراق اللحاق بالركب، وتسريع اعتماد التكنولوجيات الرقمية، وضمان أن يتمكن الجميع من الحصول على هذه المنافع التقنية وتكنولوجيا المعلومات الحديثة .

وفي الوقت نفسه، يتطلب الوفاء بوعد تعميم التكنولوجيا الرقمية الموازنة بين المخاطر والفرص. ومع تحول العالم إلى التكنولوجيا الرقمية، تعد الإجراءات الوقائية بالغة الأهمية لتعزيز الثقة. ويجب وضع قوانين لحماية البيانات وتحقيق أمن الفضاء الإلكتروني وإيجاد مؤسسات قوية لتطوير وتمكين أنظمة رقمية مترابطة وقوية يمكنها التحقق من الهوية، وتحويل المدفوعات بسرعة وأمان، وتبادل البيانات على نحو مسؤول.

١- سد الفجوة الرقمية العالمية: على الرغم من الانتشار السريع للتقنيات الجديدة في مختلف أنحاء العالم، لا يزال 37% من السكان، شخص، محرومين من خدمات الإنترنت. فضلاً عن نسبة كبيرة من العراقيين غير مشاركين في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة . 

٢- الاستعداد لوظائف المستقبل: الابتكار يغير طبيعة العمل تغييراً  جذريا: فالوظائف الجديدة آخذة في الظهور، ووظائف أخرى آخذة في التطور. ومن أجل المنافسة والمساهمة في رفع مستوى معايير اداء تنافسية  الاقتصاد الرقمي، سيتعين على العراق إعطاء الأولوية للتعليم والتعليم والتدريب المهني،   وبناء المهارات الرقمية والتقنية والتكنولوجية للقوى العاملة لديها.

٣- أهمية تطوير أنظمة رقمية آمنة وموثوقة: مع تحول العالم إلى التكنولوجيا والتقنيات الرقمية الحديثة ، أصبح تدعيم القدرات في مجالات مثل أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات وصيانة النظام المالي والاقتصادي الرقمي الحديث  أكثر أهمية من أي وقت مضى.

4- المزيد من التمويل لتوفير خدمات الإنترنت وتطبيقات استخدامات تكنولوجيا المعلومات للجميع: سيتطلب توفير خدمات النطاق العريض للجميع أكثر من 100  مليار دولار بحلول عام 2030، ولا يمكن للقطاعين العام والخاص القيام بذلك وحدهما. وعلى الحكومات إجراء إصلاحات جريئة، ويمكن للقطاع الخاص خفض التكاليف والمخاطر وزيادة الكفاءة والابتكار والريادة .