كشفت وزارة النقل، الأحد، عن تفاصيل تنفيذ مشروع الربط السككي البصرة – الشلامجة لنقل المسافرين مع إيران.

وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل ميثم الصافي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " مشروع الربط السككي البصرة - الشلامجة يتكون من عدة محاور ابرزها الجسر وإزاحة الألغام وايضا ملف التجاوزات"، لافتا الى أن " هنالك مباحثات اخيرة مع الجانب الايراني حول المشروع".

وأضاف، أنه "كانت هنالك زيارة لوفد فني من وزارة النقل الى ايران في نيسان الماضي تم التباحث حول مستجدات المشروع ونقل المسافرين بين البصرة والشلامجة "، مبينا أن "المشروع يحظى باهتمام البلدين كونه يشكل وسيلة نقل آمنة للزائرين والمسافرين لا سيما في ايام الزيارات الدينية المليونية".

وأشار إلى أن " المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز القطاع السياحي بين البلدين لاسيما السياحة الدينية"، مؤكدا ان "المشروع سيختصر مدة السفر وأكثر أمانا  للمسافرين ، فضلا عن انه سيسهم في انخفاض كلفة السفر من خلال التنقل عبر مشروع الربط السككي بين العراق وإيران".

وبين انه " كانت هنالك دراسات وتصاميم خاصة بتنفيذ هذا المشروع، واختيار لشركة اسبانية لتنفيذ المشروع"، منوها بأن خط الربط سيكون بطول ٣٦ كيلو متراً ".

وتابع ، أنه ، تم توجيه كتاب رسمي في ما يخص الاستملاك وتم تحويل ملكية الاراضي الواقعة على خط بصرة شلامجة  من قبل الوزارات والجهات الحكومية باسم السكك والحديد "، مبينا ان "١٣ قطعةأرض كانت تابعة لمديرية شط العرب، بالاضافة الى ٢١  قطعة من بلدية البصرة و٧ قطع من عقارات الدولة وايضا ٧ قطع من الموانئ كما تم  رفع دعاوى امام القضاء بتاريخ  10/1/2024 ومجموعها  16 دعوى، التي تقع في قضاء شط العرب، وواحدة منها في البصرة جزيرة السندباد وهي ايضا قطعة مختلطة بين القطاعين الخاص والعام".

ومضى بالقول: " وصلنا الى مراحل متقدمة في ما يخص الاستملاكات من خلال تثمين القطع ، و ننتظر القرار النهائي لاستملاكها، تدريجيا". 

وأشار الى " إزالة 51 موقعا متجاوزا  ، ومازالت هناك ٥٤  قطعة وينتهي ملف التجاوزات على  هذا الخط في مناطق النجيبية  والداودية وكذلك قرب مقتربات جسر خالد وأيضا منطقة جوينة "، مؤكدا انه " تم توجيه كتاب رسمي للمحافظة  لإزالة  التجاوزات وحسم هذا الموضوع . 

وأوضح: "اما التعارضات فقد تم توجيه عدة كتب رسمية لعدد من الوزارات والمؤسسات  لحسم هذا الموضوع بشكل كامل  "، لافتا الى انه "تمت الإجابة من قبل الوزارات كافة التي لها علاقة بالموضوع كوزارة الموارد المائية ودائرة الطرق والجسور وايضا هناك تنسيق مع  التربية لإنهاء  بعض الاستملاكات بمجرد انتهاء الفترة الزمنية للامتحانات النهائية ويتم تسليم  الاراضي الواقعة على هذا الخط".

ومضى الصافي في القول " كان هناك توجيه من محافظة البصرة، لازالة بعض الاستملاكات التي هي  مركز شرطة ومقر مسيطر"، لافتا إلى تشكيل لجنة تخمينية مشتركة مع وزارة الكهرباء لإزالة  التعارضات امام الشركة الاسبانية المعنية بتنفيذ المشروع ، والذي يقتصر عملها على دراسة البيئة والتصميم،  وتنفيذ البنى التحتية " .