أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الخميس، وضع خطة منهجية بمواعيد إنجاز محددة للحسابات الختامية للسنوات السابقة المتبقية.

وقال نائب رئيس الديوان، قيصر غازي زغير، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مشكلات كثيرة في الحساب الختامي للدولة، من ضمنها البيانات المالية المقدمة من قبل وزارة المالية".

وأضاف زغير، أن "وزارة المالية تجمع كل البيانات الختامية للوزارات وترسلها فيما بعد إلى ديوان الرقابة المالية"، منوهاً بـ"وجود بعض المعرقلات في تقديم البيانات وتوحيدها وإرسالها إلى الديوان".

ولفت، إلى أن "جهوداً حثيثة بذلت وبالتنسيق بين ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وبتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء، وتم عقد أكثر من اجتماع بين الوزارة والديوان والجهات ذات العلاقة ووضع خطة منهجية ومحددة بتاريخ الإنجاز للحسابات الختامية للسنوات المتبقية، أما الحسابات الختامية للوزارات بشكل منفرد فهي ماضية بالمصادقة للسنوات وصولاً إلى سنة 2023".

وأشار إلى أن "آخر حساب ختامي تمت المصادقة عليه في موازنة 2014، وكذلك أرسل الحساب الختامي لسنة 2015 إلى مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب، وكذلك الحساب الختامي لعام 2016 أنجز، والديوان الآن يعمل على تدقيق الحساب الختامي لسنة 2017".