اتهم عضو لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، الحكومة بتجاهل القرارات الصادرة عنها فيما يتعلق بحماية المنتج المحلي، مشيراً إلى أن “المنتج العراقي تعرض إلى إهمال متعمد من قبل الحكومات المتعاقبة”.
وقال الحسيني، إن “منذ إقرار قانون حماية المنتج المحلي ولغاية يومنا هذا لم يطبق ولو جزء بسيط منه، والوزارات مستمرة بالاعتماد على عقود التجهيز من الخارج بالرغم من وجود تغطية محلية لكثير من متطلبات الوزارات”، مشيراً إلى أن “هناك تقصير حكومي متعمد ويجب التوقف عنده ومعرفة أسبابه”.
وأضاف الحسيني أن “محاربة المنتج المحلي تقودها مافيات فساد متنفذة بالدولة”، منوهاً إلى أنه “لو أراد العراق النهوض باقتصاده علينا القضاء على الفساد لأن الاقتصاد والفساد ضدان لا يلتقيان نهائياً”.
وأشار النائب إلى “وجود أيادٍ فاسدة داخل الوزارات تدفع باتجاه ضرب المنتج المحلي، وبالتالي الأوضاع ستزداد سوءاً”، مطالباً “الحكومة التي رفعت شعار محاربة الفساد بالالتفات إلى هذا الملف المهم والخطير والذي له فائدة كبيرة للبلاد”.
وتابع الحسيني “في بعض الأحيان نخرج عن المألوف ونطالب مافيات الفساد باستثمار أموالها داخل العراق وعدم هدر العملة الصعبة خارج البلاد”، منوهاً إلى أن “هذا الخيار ليس صحيحاً لكنه الأقرب خاصة وأن أكثر مافيات الفساد هي تابعة بشكل أو بآخر إلى الطبقة السياسية”.
