قرار تعديل سعر تخميني لبيع النفط الخام المصدر الوارد في قانون الموازنة العامة الاتحادية المخطط من سعر 70$ إلى سعر 80$ نتج عنه اضافة مبلغ 17 تريليون دينار عراقي لسد عجز الموازنة المخطط لسنة 2024؛ يعد قرار محفوفاً بالمخاطر، وأبرزها مخاطر عدم استدامة/ أو مخاطر توقع تعثر تمويل الموازنة الاتحادية بشقيها التشغيلي والاستثماري ناتجة عن فرق سعر الموازنة 10$ غير المخطط مسبقاً، إذ يتولد عنه مخاطر عدم الاستقرار المالي والاقتصادي لعام 2024.

ولا نكتفي بالرؤية التشاؤمية، بل نقدم رؤية وحلولاً تفاؤلية، ومن هذه الحلول المنطقية والواقعية هو اهمية الرجوع إلى/ واعتماد سعر الموازنة التوازني او المرجّح لغرض التحوط من التقلبات في دورة الأصول النفطية على استقرار الإيرادات المخططة في موازنة عام 2024، ومنها مخاطر توقعات انخفاض اسعار بيع النفط الخام في الاسواق العالمية.

ان تعديل السعر التخميني لبيع النفط الخام للسنة المالية المنتهية 2023 من سعر 70$ ليصبح 80$ ، يعد اجراءً مالياً غير مألوف ويرسّخ لأسس مالية مهنية غير منهجية وغير مخطط له مسبقاً، وفي حالة تحقق جدوى هذا التغيير،  ينبغي التعديل فقط للعامين 2024 و2025 ما عدا العام 2023 .واهمية تكريس مفهوم جديد ضمن اهداف الموازنة الاتحادية لعام 2024  وهو العجز المستهدف فضلاً عن العجز المخطط !!!