أكدت وزارة التخطيط، الخميس، أن التعداد العام للسكان والمساكن سيعطي أرقاماً دقيقة عن حجم الكتلة السكانية الحقيقية في كل محافظة، وسيحقق عدالة في توزيع الثروات بينها.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسميو، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد العام للسكان والمساكن يعد واحداً من المرتكزات الميدانية لحسم الجدلية القائمة بشأن مستحقات المحافظات من الموازنة العامة"، موضحاً أن "التعداد سيسفر عن توزيع عادل للثروات بين المحافظات، لأن أغلبها تشكو محدودية ما تحصل عليه من مخصصات مالية لا تتناسب مع الكثافة السكانية فيها".

وأضاف الهنداوي، أن "التعدادين التقديري والإحصائي سيعطيان أرقاماً دقيقة عن حجم الكتلة السكانية الحقيقية في كل محافظة، وبالتالي ستضع وزارات الدولة خطط عملها لاستيفاء متطلبات تمتع كل محافظة بحقها من الموازنة العامة، وفق عدد سكانها الذي سيذكره التعداد العام".

وأكد أن "الوزارة تسعى جاهدة إلى اعتماد المعايير العلمية العالمية والمنهجيات الميدانية في إجراء التعداد، باستخدام تقنيات حديثة إلكترونياً"، معرباً عن أمله في أن "تصل دقة البيانات وموثوقيتها وشموليتها إلى 90 بالمئة وأكثر".