من المقرر أن تعقد في بغداد جولة جديدة من المفاوضات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية والشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان لبحث استئناف تصدير النفط.

وكانت الجولة السابقة قد عقدت في بغداد خلال أيام 7-9 كانون الثاني.

وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد، قال، إن هدف الوزارة هو "تعديل" عقود الشركات النفطية "بما يؤمن استراتيجية الوزارة".

وأضاف: "سنسعى بأسرع وقت لاستئناف تصدير النفط" من إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن العمل "قيد التفاوض الآن مع الإقليم ونأمل في الوصول إلى رؤية مشتركة خلال الأيام القادمة".

ورغم تخصيص 2.4 تريليون دينار لكلف إنتاج النفط في إقليم كوردستان بمشروع قانون الموازنة، أي ما يعادل 12.5 دولار لكل برميل، لكن تسديد المبلغ مشروط بتصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً.

من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري في رده على سؤال بشأن خسائر الخزينة العراقية بسبب توقف تصدير نفط إقليم كوردستان، أن الخزينة "لم تتضرر أبداً".

وأشار إلى أن العراق "يصدّر نفس الكمية دون وجود أي خلل ولديه بدائل أخرى".

ورغم الضغوط الإقليمية والدولية، لازال استئناف التصدير عالقاً منذ 14 شهراً إثر الخلافات حول كلف الإنتاج والعقود.

ودعت وزارة النفط الاتحادية في 28 أيار، وزارة الثروات الطبيعية والشركات العالمية المشغلة للحقول الواقعة في إقليم كوردستان لعقد اجتماع في بغداد بـ "أسرع وقت".

وأوضحت في بيان، أن الغرض من الاجتماع هو "التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة".

ورحبت رابطة صناعة النفط في كوردستان بالدعوة، في حين أعربت وزارة الثروات الطبيعية عن استعدادها لزيارة بغداد "الأسبوع المقبل" لحل الإشكالات المتعلقة باستئناف التصدير.