تباطأ الاقتصاد الإسرائيلي خلال شهر نيسان الماضي، بعد أن حقق نموا في الربع الأول، وذلك نتيجة اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأظهرت بيانات بنك إسرائيل المركزي، الثلاثاء، أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب الصادر عن البنك تراجع بنحو 0.15 بالمئة الشهر الماضي، مما يعكس "بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي" بعد "عدد من الأشهر التي تحسن فيها النشاط الاقتصادي مقارنة بالمستوى المنخفض الذي بلغه نتيجة بدء الحرب".

وعقب اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الاول، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يعادل 21.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن ينتعش مجددا لينمو بنحو 14.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك الاثنين الماضي سعر الفائدة عند 4.5 بالمئة للاجتماع الثالث على التوالي بعد خفضه بواقع 25 نقطة أساس في كانون الثاني، وعزت ذلك إلى ارتفاع وتيرة التضخم و"استمرار التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي وسوق العمل".

وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون لرويترز في وقت لاحق إن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة غير مطروح في الوقت الحالي.

وذكر بيان البنك المركزي أن المؤشر تأثر في نيسان بزيادات في بنود منها صادرات السلع ومعدل الوظائف الشاغرة ومشتريات بطاقات الائتمان، والتي قابلها انخفاضات في الإنتاج الصناعي وواردات السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج باستثناء الوقود.

وعدل البنك بيانات شهر مارس إلى ارتفاع بنحو 0.18 بالمئة من انخفاض بعادل 0.05 بالمئة.