مع قرب الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، من المتوقع أن تتأثر الأسواق المالية في البلاد بعدة عوامل. وقد تؤثر أيضا التغيرات في البيئة السياسية الأمريكية المتعلقة بإيران على تلك الأسواق، خاصة وأن أول مناظرة انتخابية في البيت الأبيض ستجرى قبيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث سيتم طرح آراء وتصريحات مختلفة للمشرحين فيما يتعلق بالشأن الإيراني والسياسة الخارجية.

بعد مضي أسبوع على سقوط المروحية التي كانت تقل إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له أثناء عودتهم من المنطقة الحدودية، لا زال الحدث يلقي بظلاله على اقتصاد إيران بمختلف تفرعاته. أصيبت الأسواق المالية الإيرانية، انطلاقا من البورصة إلى سوق الصرف وباقي الأسواق التي عادة ما تكون متقلبة وغير مستقرة وتظهر ردود فعل “مزاجية” على التطورات والأخبار المحلية، بالصدمة عقب وقوع هذه الحادثة.

هل أثمرت تقلبات الدولار الأخيرة؟

سعر الدولار الذي انخفض إلى 57 ألف و500 تومان في السوق الحرة قبل هذا الحادث، ارتفع بشكل جنوني بعد تداول أخبار المروحية المنكوبة ليصل خلال ساعات قليلة إلى 62 ألف تومان. لم يبد المركزي الإيراني ولا الإيرانيون ذاتهم بأي ردة فعل لانشغالهم بأهوال الحادثة الأساسية، وكذلك المحللون فقد توجهوا لتحليل وقائع ومجريات والشبهات التي أحاطت برواية المروحية. بالتالي، لم تكن لتلك الزيادة المفاجئة أو إن صح القول “المصطنعة” في سوق الصرف ذات أثر يذكر، بل عاود سعر الدولار للانخفاض مجددا غير أنه لم يصل لما كان عليه مسبقا، بل لا زال يترنح بين 57 و58 ألف تومان في السوق الحرة.

الضبابية تحاصر سوق البورصة

هذه ليست المرة الأولى التي يتأثر فيها سوق الصرف الأجنبي في إيران بحدث داخلي أو خارجي. ففي عام 2019 وبعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني، شهدت البورصة انخفاضًا غير مسبوق بلغ 16.764 وحدة.

مع رحيل الرئيس الإيراني المفاجئ ظهرت بعد التبعات العميقة على سوق الأوراق المالية في البلاد. فقبل يومين من تعليق السوق، شهد المؤشر الإجمالي لبورصة طهران أكبر انخفاض خلال العام حيث بلغ 62.191 وحدة. وكان هذا الانخفاض مؤشرا على زيادة المخاوف والضبابية في التداول، والذي تضاعف مع تعليق أنشطة هذا السوق يوم الاثنين والأربعاء عقب الإعلان عن وفاة الرئيس.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 28 من يوليو/تموز المقبل، تتزايد الشكوك والمخاوف في هذا السوق. فقد أدى عدم اليقين من اتجاه السوق لحين انتخاب الرئيس الجديد لإيران إلى خلق مزيد من التردد والتقلبات في تداولات البورصة.

بالإضافة إلى ذلك، وبما أن الانتخابات في أمريكا تشارف على القدوم في نوفمبر، فإن التأثيرات الثنائية لهذه الأحداث على سوق رأس المال ستكون واضحة تماما للنشطاء الاقتصاديين.

وكالمعتاد، فإن نتائج الانتخابات الأمريكية ستؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق العالمية وعلى اتجاه السوق المحلية الإيرانية، لأن العلاقات الدولية والآثار الاقتصادية لهذه الأحداث تسيطر على الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق الأوراق المالية الإيرانية.

مقاومة غير معهودة للمعدن الأصفر

انخفضت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي بنحو 70 دولارا، وذلك بسبب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمي. لكن في إيران تسببت حادثة تحطم مروحية الرئيس الإيراني في تغيرات في أسعار الذهب حيث ارتفع بعض الشيء في بداية تداول أخبار الحادث، لكنه تراجع فيما بعد إلى مستويات أقل مما كان عليه في بداية الأسبوع.

سوق الإسكان يترقب الانتخابات

يواجه سوق الإسكان في إيران انخفاضا حاد افي الطلب وفي الإنتاجية. وعزا الخبراء انخفاض القوة الشرائية للإيرانيين في سوق الإسكان إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي أسعار مواد البناء. ومن ناحية أخرى، فإن السياسة المعقدة التي تتبعها البلديات والمؤسسات الخدمية، فضلا عن إقحام الحكومة نفسها في بناء المساكن، أدى أيضا إلى تراجع القطاع الخاص في التدخل في هذا السوق.

وصل إنتاج المساكن في شتى المحافظات الإيرانية إلى أقل من 300 ألف وحدة سكنية سنويا، بينما كانت تنتج البلاد في الماضي حوالي 350 إلى 400 ألف وحدة. وبطبيعة الحال، يؤدي هذا الانخفاض في الإنتاجية والبناء إلى ارتفاع أسعار المنازل والشقق، حتى لو كان سوق الإسكان راكداً في الوقت الحالي.

آفاق الاقتصاد الإيراني عشية الانتخابات المبكرة

يضع الساسة في إيران حجر الأساس تمهيدا لقدوم الحكومة الرابعة عشرة الجديدة. وبينما يبدو أن الأوضاع والأجواء الانتخابية تجعل القوى السياسية منشغلة في إطلاق حملاتها الانتخابية، فإن الضبابية المسيطرة على سياسات الحكومة المستقبلية تجاه الأسواق والاقتصاد من المحتمل أن تؤدي إلى توترات سياسية في الأسواق المالية.

ليس هذا فحسب، بل قد تسبب منافسة المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 خلال الأشهر المقبلة تقلبات وعدم استقرار في الأسواق المالية الإيرانية، بما في ذلك أسواق الصرف الأجنبي والذهب. وقد يكون لزيادة تقلب الأسعار تبعات سلبية على الاقتصاد الكلي وتقليل ثقة المستثمرين.