أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، مطابقة متغيرات الجداول المالية لثوابت الموازنة الثلاثية، فيما أشار الى أن نمط الانفاق سيسهم في خفض العجز.
وقال صالح، إن "الإعلان عن متغيرات الجداول المالية لسنة 2024 جاءت مطابقة للثوابت التي اعتمدها القانون رقم 13 لسنة 2023 قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية)، خاصة في ما يتعلق بمحور العجز الافتراضي والبالغ قرابة 64 تريليون دينار".
وأوضح: "هناك اتجاهات مهمة في إدارة الموازنة العامة سواء بجانب النفقات العامة، حيث بلغ سقف الانفاق فيها 211 تريليون دينار أو الإيرادات والعجز".
وأشار الى أن "أسعار النفط ما زالت تفوق تقديراتها في الموازنة الثلاثية البالغة 70 دولاراً للبرميل، وبنسبة تغيير تزيد إيجابيا على 16 بالمئة فوق السعر المعتمد، ونحن نقترب من منتصف السنة المالية مع الحفاظ على معدلات التصدير المقرة في الموازنة وإدارة الإنتاج النفطي بشكل كفوء وعلى وفق الاتفاقات الدولية مع منظمة أوبك في موضوع السيطرة على حصص الإنتاج".
وأردف: "هناك انضباط عال في تعظيم الإيرادات غير النفطية، ولاسيما الضريبية والجمركية وتحديداً بعد اعتماد الأتمتة والأساليب الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في التقدير والتخمين والتحصيل الضريبي والجمركي".
ولفت الى "السعي لفرض الانضباط على النفقات التشغيلية وجعل الانفاق عليها بالحدود الدنيا المقبولة، فضلاً عن الحرص على رفع كفاءة الانفاق الاستثماري وتشغيل المشاريع المقرة كافة، وذلك لضمان معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة تفوق ضعف معدل نمو السكان، من خلال إطلاق حركة المشاريع الجديدة دون تلكؤ أو توقف".
وأكد أن "نمط الانفاق العام وعلى وفق الجداول التي أعلنت، يتسم بالدقة والموضوعية والوفورات الذاتية ما يسهم في خفض اللجوء الى تمويل العجز الفعلي حتى عند الحاجة عن طريق الاقتراض الداخلي وبالحدود التي لا تتعدى في نهاية المطاف النسبة المعيارية الدولية المقبولة لتمويل العجز والبالغة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
