اكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم السبت، ان الحكومة العراقية وضعت رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها خلال رعايته احتفالية البنك المركزي العراقي، باطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق، للمدة 2024-2029.

وبارك الوزير للبنك المركزي "اطلاق هذه الاستراتيجية، التي جرى اعدادها بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية"، مشيرا الى انها "تتوافق مع توجهات الحكومة، وتتزامن  مع الانتهاء من اعداد خطة التنمية الخمسية لذات المدة الزمنية، وتقنين القروض".

وأضاف، أن "استراتيجية الاقراض يمكن ان تسهم في زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، وايلاء المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة، اهتماما خاصا من خلال زيادة  الائتمان الممنوح لها بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي".

 واكد وزير التخطيط، ان "هذا التوجه من شأنه ان يسهم في  تمويل المزيد من المشاريع، واعطاء القطاع الخاص مساحة جيدة ليكون شريكا حقيقيا في تحقيق اهداف التنمية، فضلا عن التقدم الى الامام لتحقيق حالة من التنوع الاقتصادي، ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط".