قال البنك الدولي، اليوم الجمعة، إن تعطل إمدادات النفط في حال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي.

وقال البنك في تقرير نشره اليوم، إنه قد يؤدي تعطل حاد في الأسعار تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل مما يزيد التضخم في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة.

وأضاف أن استمرار التوترات الجيوسياسية على مدى العامين الماضيين أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والكثير من السلع الأولية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي. فعلى سبيل المثال، قفز سعر خام برنت إلى 91 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، أي ما يزيد بنحو 34 دولاراً للبرميل عن متوسط فترة السنوات 2015-2019.

وتشير توقعات البنك إلى أن أسعار خام برنت ستبلغ 84 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2024 قبل أن تتراجع إلى 79 دولاراً في المتوسط في عام 2025، وذلك بافتراض عدم حدوث اضطرابات في إمدادات النفط بسبب الصراع. ولكن إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى دفع معدلات التضخم العالمي نحو الارتفاع.

وأضاف التقرير "أما إذا حدثت اضطرابات بسيطة، فقد تؤدي إلى رفع متوسط سعر خام برنت إلى 92 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي".

ووفقا للتقرير، فإنه من الممكن أن تؤدي الاضطرابات الحادة إلى تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مما يرفع التضخم العالمي في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة.

التقرير نوه ايضا الى انه، من المتوقع أن يسجل متوسط سعر الذهب - وهو خيار شائع للمستثمرين الباحثين عن "ملاذ آمن" - مستوى قياسياً في عام 2024 قبل أن يتراجع قليلاً في عام 2025.

ويتمتع الذهب بوضع خاص بين الأصول، وغالباً ما يرتفع سعره خلال الفترات التي تشهد حالة من عدم اليقين في الأوضاع الجيوسياسية والسياسات العامة، ومنها الصراعات.

وذكر البنك أنه، من المتوقع أن يؤدي الطلب القوي من عدة بنوك مركزية في البلدان النامية، إلى جانب تزايد التحديات الجيوسياسية المتزايدة، إلى تعزيز أسعار الذهب طوال عام 2024.

ويشير التقرير إلى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة والمواد الغذائية، وتعد المنطقة مورداً مهماً للغاز - إذ يمر 20% من حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

وحذر البنك من أنه إذا انقطعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فإن أسعار الأسمدة ستشهد أيضاً ارتفاعاً كبيراً، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبحسب توقعات البنك الدولي، فإن أسعار الغذاء ستنخفض بشكل عام إلى حد ما - بواقع 6% في عام 2024 و4% في عام 2025. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمدة بنسبة 22% في عام 2024 و6% في عام 2025.

ولفت تقرير البنك إلى أن، تسريع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء أدى إلى تعزيز أسعار المعادن الرئيسية التي تعد بالغة الأهمية للتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

وارتفعت أسعار النحاس - المكون الأساسي المستخدم في البنية التحتية لشبكات الكهرباء وصناعة السيارات الكهربائية - إلى أعلى مستوى لها في عامين خلال هذا الشهر، بحسب التقرير.

وتابع البنك الدولي أنه، من المتوقع أن ترتفع بواقع 5% في عام 2024 قبل أن تستقر في عام 2025. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الألومنيوم بنسبة 2% في عام 2024 و4% في عام 2025، مدعومة بشكل خاص بإنتاج السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من البنية التحتية للطاقة المتجددة.