أوضح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أسباب مطالبة البنك الدولي بإصلاح نظام التقاعد في العراق.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الاقتصاد نيوز" إنه “بحسب بيانات مديرية التقاعد العامة وصل عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين الكلي في العراق عام 2020 إلى 2.486 مليون متقاعد، فيما بلغ عدد المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من صندوق التقاعد 544 ألف متقاعد”.

وأشار إلى أن “الموازنة تتحمل صرف رواتب 1.942 مليون متقاعد”، منوهاً إلى أن “إجمالي قيمة رواتب المتقاعدين الشهرية تبلغ 1.551 تريليون دينار، والسنوية 18.612 تريليون دينار”.

وبين أن “إجمالي الرواتب التقاعدية السنوية التي تتحملها الموازنة العامة 11.772 تريليون دينار في عام 2020، فيما يتم دفع 6.840 تريليونات دينار من صندوق التقاعد”.

وأكد أن “الأرقام اليوم ارتفعت كثيراً خاصة وأن 120 ألف موظف سنوياً يحالون على التقاعد بعد تخفيض سن التقاعد إلى 60 سنة”، مشيراً إلى أن “الإحالات على التقاعد قبل 1/1/2008 جميعها تدفع من الخزينة العامة حسب قوانين العدالة الانتقالية والمفصولين السياسيين وجميع القوانين التي تُشرع من قبل مجلس النواب، أما المحالين على التقاعد بعد تاريخ 1/1/2008 تدفع رواتبهم من صندوق التقاعد، أما المكافآت التقاعدية فتدفع من خزينة الدولة”.

وتابع أن “الحكومة تعتمد في تمويلها لرواتب المتقاعدين وكل الأشكال الأخرى لبرامج الحماية الاجتماعية على الموارد المالية الممولة من عائدات النفط وهو ما يعرضها للتلكؤ أو حتى لخطر التوقف بسبب تذبذب هذه العائدات المرتبط خاصة بأسعار النفط العالمية شديدة التقلب لعوامل خارجية وليست داخلية من جانب وانخفاض الكفاءة في إدارة أموال صندوق التقاعد الذي يفتقد إلى الشفافية في الكشف عن أصوله وعن أوجه استثماراته من جانب آخر”.