كشفت وزارة الزراعة، الإثنين، عن أبرز ما ناقشه الوفد الحكومي الكردي الزائر لبغداد بشأن كميات الحنطة المنتجة في إقليم كردستان، مشيرة إلى أن الوزارة شددت على تطبيق حد أعلى لاستلام المحاصيل يحقق العدالة والمساواة بين جميع المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وفدا برئاسة وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بيكرد طالباني زار بغداد واستقبله وزير الزراعة عباس المالكي مع الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، وجرت مناقشة الكميات التي ستستلم من وزارة التجارة الاتحادية لهذا الموسم، وتفاصيل نسبة الزيادة المتحققة في إنتاج الإقليم، وأكدنا أنها يجب ان تكون متوافقة مع نسب الزيادة الموجودة في بقية المحافظات".

وأشار الخزاعي إلى أن "إنتاجنا الكلي للسنة الماضية كان خمسة ملايين و200 ألف طن، والتوقعات الحالية تشير إلى زيادة جديدة تصل إلى 21% في 15 محافظة عدا إقليم كردستان، والوفد الكردي أبلغ وزارة الزراعة أن هنالك زيادة كبيرة في إنتاج الإقليم هذا العام".

وتابع أن "وزارة الزراعة الاتحادية تأخذ بنظر الاعتبار ان تكون النظرة واحدة ومتساوية الى جميع المحافظات والحقوق واحدة وهناك استحقاقات مالية للفلاحين والمزارعين يجب ان تسدد، يقابلها  حد أعلى لاستلام محصول الحنطة لا يمكن لوزارة الزراعة ولا لوزارة التجارة ان تتجاوزه".

وأوضح أنه "دار الاجتماع حول هذه النقطة بغية الوصول الى رقم يحفظ الحقوق ويحقق العدالة للجميع والموضوع لم يحسم بعد، والحوار مستمر ونأمل التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين خلال الأيام المقبلة".

ولفت إلى أن "وزير الزراعة أكد في الاجتماع أن نظرة وزارة الزراعة الاتحادية إلى فلاحي إقليم كردستان هي نفس النظرة لباقي محافظات العراقي من دون تمييز ووزارة الزراعة تسعى الى تحقيق العدالة والشفافية والمساواة بين جميع الفلاحين والمزارعين بما تمتلك من صلاحيات وبما تبذله من جهود لتطوير ودعم الواقع الزراعي في عموم محافظات العراق".