طرح الخبير الاقتصادي، محمود داغر، اليوم الاثنين، عدة تساؤلات حول طبيعة المصارف الرقمية في العراق، فيما أكد أن أي مصرف يستطيع تكييف نظامه البنكي إلى رقمي.
وقال داغر، في حديث خاص لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف الرقمي هو مصرف بالنهاية بعملياته المصرفية من ائتمان نقدي وعيني إلى ايداع واقتراض فضلا عن جميع الانشطة المرتبطة به وهو تطور في النظام البنكي إلى عمليات رقمية كاملة".
وأضاف: "اما الامتثال ومكافحة تمويل الإرهاب والفساد والرقابة والتدقيق فهي لا تختلف مطلقا عن المصارف القائمة، بل ومسؤوليات الادارة التنفيذية ومجلس الادارة مستمرة والتي تحكمها أيضا، قوانين البنك المركزي والحوكمة، والمصارف، بالإضافة الى قانون مكافحة غسيل الأموال، وكذلك تعليمات البنك المركزي".
وأوضح الخبير الاقتصادي: "لن يختلف شيئاً سوى ان العمليات تجري عبر تطبيقات وحتى هذه خطت المصارف خطوات لإرسائها اي ان بعض المصارف حولت عملياتها إلى رقمية بدلا من وجه لوجه"، مبيناً أن "اي مصرف يستطيع تكييف نظامه البنكي إلى رقمي فضلا عن العادي".
وأشار الى، ان "البنوك المركزية تدعم وتشجع هذا التوجه والمصارف ايضا تسعى ايضا لجعل نافذتها الرقمية واسعة خاصة بعد انتشار التطبيقات واجهزة الصيرافات التي تقوم بالسحب والإيداع".
ووجه داغر تساؤلات: "لماذا رأسمال المصرف الرقمي اقل من المصارف الأخرى؟، ولماذا تعليمات خاصة للمصرف الرقمي بدلا من حوافز لدعم النافذة الرقمية وعمليات التحول الطوعي للأنظمة الرقمية كخيار للمصارف؟".
