وقال صالح، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "نماذج التقدم الاقتصادي تعتمد على موارد التصدير من أجل النهوض بواقع التنمية"، مبيناً أن "العمل على تنويع الاقتصاد يكون من خلال تنويع منتجات المواد الخام المصدرة ضمن سلاسل قيمة مضافة عالية تنعكس بشكل إيجابي على الحساب الجاري لميزان المدفوعات".

 

وأضاف أن "الانطلاقة التصديرية لنوع محدد من مشتقات الغاز الطبيعي والتطور بهذا الاتجاه، لها أثران مهمان، منها الاستغلال الأمثل لبعض أوجه موارد الغاز الطبيعي والتي ظلت تهدر حرقاً لاسيما الغاز المصاحب للإنتاج النفطي، فضلاً عن التخفيف التدريجي والتعويض عن كلف الغاز المستورد حالياً لأغراض محددة والمستخدم كوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية والتي تعتمد على مشتقات الغاز الطبيعي نفسه".

 

وأشار الى أن "القطاع النفطي اليوم يشهد نهضة تطورية متسارعة سواء في تنويع المنتجات من النفط الخام أو الغاز المصاحب والغاز الطبيعي، وتوليد مرونة عالية في إسناد موارد البلاد المالية سواء باتجاه إحلال الاستيرادات من المنتجات النفطية والغازية أو النهوض بالصادرات منهما وفق حسابات التوازن بين التكاليف والمنافع من نشاطي الاستيراد والتصدير لأنواع مختلفة من المشتقات النفطية والغازية"، منوهاً بأنها "قاعدة التوازن الأمثل التي ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ولاسيما تعظيم الإيرادات المالية للبلاد"