قدم الامين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام الفتوح، اليوم الاثنين، اربعة مقترحات لمواجهة المصارف العراقية معايير الامتثال وتحفيز علاقتها مع البنوك المراسلة.

وقال الفتوح، في كلمه له خلا ل مؤتمر "التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولة وتلبية متطلبات البنوك المراسلة"، إن "التحديات المالية والمصرفية التي عانى منها العراق مؤخرا عديدة رغم جهود البنك المركزي العراقي"، معتبرا ان "المصارف العراقية تتعامل مع شبكة معقدة".

وأضاف، ان "المنطقة العربية تجتاز اخطارا مصيرية ناتجة عن الحروب والصراعات السياسية الاخرى، ومن شان هذا الصراع ان يزيد من مخاطر عدم اليقين في افاق الشرق الاوسط وشمال افريقيا مما ينتج عنه انطباعات اقتصادية حادة على العديد من الدول العربية".

واقترح الفتوح مجموعة نقاط لمواجهة المصارف العراقية معايير الامتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بالمصارف العراقية، بينها "يتوجب على المصارف العراقية الاستثمار في البنى التحتية القوية".

وتابع: الامر الاخر يتمثل بتبني التكنولوجيا المتطورة وهو ما يؤدي لتغيير قواعد اللعب في مجال الامتثال، حيث هناك برامج كثيرة مما تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد على تحليل البيانات والامتثال".

أما الامر الثالث، فقد ركز الفتوح على "ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية واعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي"، لافتا الى أن "الامر الاخير وهو المهم يتمثل باعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل وخاصة في مجال الامتثال من خلال انشاء لجنة تحت مسمى اللجنة الوطنية لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل تكون بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية باشراف البنك المركزي العراقي".

واشار الى ان، "مهام هذه اللجنة تتضمن ايضا 4 نقاط مهمة، الاولى تدور حول التدريب والتأهيل للكوادر العربية وبناء القدرات بموضوع الامتثال، اما الثانية تقديم الاستشارات والدعم واختيار برنامج الامتثال خاص بكل مصرف".

النقطة الثالثة فانها "تتمثل بتشكيل قوة تأثير متواصل لتطوير علاقات المصارف العراقية مع الجهات الدولية وخاصة الامريكية، اما المحور الرابع "توثيق السياسات والضوابط الداخلية للامتثال المصرفي".