وقال عضو لجنة العمل النيابية امير المعموري، انه "إذا أجرينا دراسة وتقييماً لدوائر الدولة سنجد أن هناك دوائر بحاجة ماسَّة إلى وجود موظفين لغرض إنجاز العمل ويوجد لديهم عجز في الموارد البشرية، بينما توجد دوائر أخرى تعاني تخمة وزيادة في الموظفين، حتى أن بعضهم بلا مكاتب".

 

وأضاف أن "بإمكان الحكومة تنظيم الفائض من الموظفين ونقلهم إلى دوائر أخرى مع مراعاة الاختصاص والحاجة"، مبينا ان "بعض الدوائر تعالج الشاغر من خلال التطوع، والذي يستوجب الحصول على موافقات أصولية ورسمية من أصحاب الصلاحيات"، فيما أشار الى ان "المتطوع غير مضمون التعيين، ولكن تضاف فترة خدمته على شكل نقاط لغرض المنافسة".

 

ولفت عضو لجنة العمل النيابية إلى أن "سلبيات هذه الظاهرة هي مسؤولية وذمم مالية وحسابات وتسليم وتسلم العمل والإنجاز، وأمور تتعلق بالحفاظ على المال العام، لا يمكن تسليمها إلى المتطوع، ونحن نرى أن معالجة موضوع الفراغات من خلال المناقلة أو التشغيل بأجر، إذ لا يجوز قانوناً تشغيل أي عامل من دون أجر، بينما لا يمكن محاسبة أو تعويض المتطوعين"، بحسب صحيفة الصباح.