أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الاثنين، أن احتياطي البنك المركزي يتجاوز 110 مليارات دولار في 2024.

وقال صالح في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العراق من الناحية المالية في وضع مستقر، لكون اسعار النفط التي هي اساس عوائد الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ قد سعرت على اساس ٧٠ دولار للبرميل في حين ان متوسط مبيعات النفط العراقي المصدر يزيد على ٨٠ دولار ، وهو الامر الذي يخفف من ضغوط العجز المخطط في الموازنة السنوية ( التي اقرت لثلاث سنوات ٢٠٢٣،٢٠٢٤،٢٠٢٥)".

وأضاف أن "عوائد النفط تشكل من الناحية الفعلية قرابة ٩٠٪؜ من اجمالي الايرادات الكلية للموازنة"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي العراقي يتمتع باحتياطيات من العملة الاجنبية الساندة لقوة الدينار تزيد على ١١٠ مليار دولار ، وتمثل تغطية عالية للدينار وهو امر موفر للاستقرار في المستوى العام للاسعار ، اذ ان البنك المركز يدافع عن سعر صرف مستقر قدره١٣٢٠ دينار لكل دولار" .

وأوضح أن "متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي يقدر مايقرب من ٥٠٠٠ دولار سنويا عدا فقرة الدعم السعري او دعم الاسعار  في الموازنة العامة التي تقدر نسبتها ١٣٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي ( ولاسيما السلة الغذائية المدعومة السعر والوقود ، والكثير من الخدمات الحكومية شبه المجانية ودعم الحبوب والمزارعين) وهي دخل حقيقي غير منظور لدعم  الفردي ايضا".

وتابع أن "ابرز نقاط التخطيط المستقبلي تتمثل بدعم الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توفير ضمانات للمشاريع الصناعية التي  تقدمها الحكومة بغية استيراد خطوط الانتاج وتمثل تلك الضمانات نسبة ٨٥٪؜ من قيمة المشروع الصناعي. وهذه ستتم من خلال دور (صندوق العراق للتنمية)  الذي سيعنى ايضا بقروض الشباب وتمويل المجمعات السكنية ايضا".

وأكمل أن "التوجه الاخر، هو استراتيجة طريق التنمية وتمثل احداث شراكات استراتيجة دولية مع البلدان والشركات العالمية، لتوفير خطوط سكك ونقل عالية الفعالية بين الخليج وتركيا عبر العراق الى اوروبا وبالعكس، يرافق ذلك انشاء مدن صناعية وخدمات لوجستية ترتبط بطريق التنمية وهو نموذج للدفعة الاقتصادية القوية للخروج من مشكلات الركود والبطالة ".