اكد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب حسين مردان، اليوم السبت، نجاح العراق في تجاوز ما اسماها اهم "عقد الزراعة" بعد 2003، وتوفير الاسمدة الكيمياوية للمزارعين.

وقال مردان في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "توفير وتأمين الاسمدة الكيمياوية للمزارعين شكلت لسنوات طويلة عقدة في قطاع الزراعة بالعراق خاصة توقف اغلب خطوط الانتاج الوطنية والاضطرار الى الاستيراد ما اسهم في رفع كلف الزراعة بنسب تصل الى 35% مع زيادة الاسعار يرافقها التعقيدات الامنية في نقلها بين المحافظات".

واضاف، أن "الدولة العراقية اعتمدت خارطة طريق مرنة خلال العام 2023 من اجل تجاوز عقدة الاسمدة في القطاع الزراعي واعطاء مرونة في استيرادها لخفض الاسعار لتصل حاليا من 650-750 الف دينار للطن وهي مقاربة للاسعار في دول الجوار"، لافتا الى أن "الحديث عن فرق بالاسعار يصل الى 45% غير صحيح".

واشار الى أن "خفض الاسعار قلل من كلف الزراعة بشكل عام بمعدلات متفاوتة لكن الاهم هو بدء خطة حكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج الاسمدة في ظل وجود كل العوامل التي تساعد للمضي في هذا المشروع من خلال المواد والمصانع والخبرات"، مؤكدا أن "خفض كلف الاسمدة تعطي مرونة للمزارعين في تجاوز خسائرهم بسبب الاسعار العالية في المواسم السابقة وامكانية طرح محاصيلهم باسعار اقل".

وفي (8 نيسان 2024)، كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية عن ملامح اول خطة خمسية لإنقاذ قطاع الزراعة في العراق، مبينة انها "قدمت خارطة طريق تتألف من عدة نقاط مهمة الى رئيس مجلس الوزراء تشكل أول خطة تمتد لخمسة سنوات من أجل تطبيقها فعليا من خلال برامج حقيقية تبدأ من الانتقال المتسارع إلى الري الحديث وتبطين الانهر وتقديم عروض مجزية في تطبيق البرامج الزراعية الحديثة التي تعتمد الجدوى الاقتصادية مع اهمية ايلاء الاهمية القصوى لمبدأ ادارة المياه وجعلها اولوية لكل الحكومات".