قدم الرئيس الأميركي السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة 2024، دونالد ترامب، سندات بقيمة 175 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني في نيويورك، وتجنب بذلك مصادرة أصوله من قبل سلطات الولاية.

وفي 16 شباط، أدين ترامب الجمهوري، الذي من المقرر أن يواجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقبلة، بتهمة الاحتيال في تضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات لتأمين شروط قرض وتأمين أفضل.

وكان الحكم في الأساس طالب ترامب بدفع 454 مليون دولار، لكن محكمة الاستئناف أوقفت في 25 مارس/ آذار الماضي، تنفيذ حكم القاضي بشرط أن يدفع ترامب 175 مليون دولار في غضون 10 أيام.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وقال إن القضية هي مطاردة سياسية من قبل جيمس، الديمقراطية التي رفعت دعوى قضائية ضده في عام 2022.

وفي أمر مؤلف من 92 صفحة، وصف القاضي كيف وجه ترامب النواب لتغيير قيم ممتلكاته للوصول إلى صافي ثروته المرغوبة لمدة عقد من الزمن قبل دخوله السياسة.

وتعد هذه القضية جزءاً من دوامة من المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب، بما في ذلك محاكمة جنائية في نيويورك من المقرر أن تبدأ في 15 نيسان الجاري. 

وترامب، الذي اعتبر نفسه غير مذنب، متهم في هذه القضية بالتستر بشكل غير قانوني على دفع أموال سرية لممثلة إباحية قبل انتخابات 2016.

ورفض القاضي خوان ميرشان مطالب محامي ترامب بتأجيل أول محاكمة جنائية على الإطلاق بحق رئيس سابق، لمدة 90 يوماً على الأقل وأمر ببدء اختيار هيئة المحلفين في 15 أبريل/ نيسان.

وشغل ترامب البيت الأبيض بين العامين 2017 و2021 ويطمح للعودة إليه في 2025. 

ويكثف محاموه منذ أشهر المساعي القانونية لتأخير محاكمته قدر المكان وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويريد المحامون أيضاً انتظار بت المحكمة الأميركية العليا في واشنطن خلال الصيف في قضية حصانة الرؤساء الجنائية.