دعا خبراء في الشـأنين المالي والاقتصادي إلى استثمار الثروات الطبيعيَّة الهائلة التي يمتلكها العراق بشكل علمي ومنهجي صحيح يسهم بإخراج البلد من دوامة الاقتصاد "الريعي أحادي الاتجاه" المتمثل بالنفط والغاز، للوصول إلى التكامل في مختلف الأوجه الصناعيَّة والزراعيَّة والتجاريَّة.
ووفق تصنيف المؤسسات الاقتصادية الدولية، فإنَّ العراق يأتي في المرتبة التاسعة عالمياً من حيث امتلاكه للثروات الطبيعية الخام بقرابة 16 تريليون دولار.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، قال في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "العراق يحتل المرتبة التاسعة عالمياً في قيمة الموارد والثروات الطبيعية المخزونة في باطن الأرض- والتي تقدرها الأوساط الاقتصادية العالمية كثروة مخزونة وبالأسعار السائدة- بما لا يقل عن 16 إلى 17 تريليون دولار أميركي".
وأوضح أنَّ "تقارير خبراء المسح الجيولوجي في العراق تؤكد أنَّ البلد يملك الاحتياطي الأول في العالم من الكبريت والاحتياطي الثاني بعد المغرب من الفوسفات"، مشيراً إلى أنَّ "التقارير تم إنجازها سابقاً من قبل خبراء المسح الجيولوجي العراقي، ضمن مشروع (تحديد الاحتياطيات)، إذ تم على سبيل المثال اكتشاف قرابة 10 مليارات طن من الفوسفات وغيرها".

وأضاف صالح أنه "باستثناء الاستثمار الجاري حالياً في الثروة النفطية والغاز، فإنَّ أمام الاقتصاد العراقي فرصة الاستغلال الأمثل لتلك الموارد الطبيعية المعدنية وغيرها"، مبيناً أنَّ "مشروعي قانون الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار بالموارد الطبيعية، يشكلان ستراتيجية العراق المقبلة لولادة الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص وفق سلسلة إنتاجية واسعة تتعدى فقرة الاستخراج والتصدير، لتذهب مخرجات الاستخراج إلى تصنيع المواد الخام نفسها كمدخلات، وهي سلاسل ستكون بلا شك مولّدة للقيمة المضافة ومعظمة لها".
وبيّن أنَّ "مثل هذا التوجه يعد إحدى سياسات التنويع الاقتصادي للبلاد وفك (الأحادية الريعية)، وهو توجه بلا شك يولّد قاعدة تنمية متينة تقوم على أساس إيجاد صادرات إلى الأسواق العالمية بعوائد تصدير عالية القيمة تصب في مصلحة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي".
ونوّه بأنَّ "مثل هذه السياسة في الاستثمار والشراكة والتنمية؛ تقتضي نمطاً من المعدلات الاستثمارية التي تعظم الإنتاج والدخل الوطني السنوي، والتي أساسها بالتأكيد هي الشراكة الاستثمارية والإنتاجية بين الدولة والقطاع الخاص".
وكان موقع Statista الدولي الاقتصادي المتخصص، نشر تقريراً بشأن الثروات الطبيعية التي تمتلكها دول العالم، حيث حلّ العراق تاسعاً عالمياً، إذ يمتلك 15.9 تريليون دولار من الموارد الطبيعية، وتحتوي تضاريسه الصحراوية على النفط والغاز الطبيعي والفوسفات والكبريت، وفقاً للموقع.
من جانبه، قال رئيس "المركز الإقليمي للدراسات" علي الصاحب، إنَّ "العراق يمتلك الكثير من الموارد الطبيعية المهمة، وخاصة المواد غالية الثمن كالكبريت والزئبق إضافة إلى الغاز والفحم وغيرها، وبالتالي كان من الممكن أن يغادر العراق ما يسمى (العلّة الهولندية) من حيث اعتماده على النفط وحده، إضافة إلى إمكانية تحقيق زيادة كبيرة في مدخولاته المالية التي من شأنها رفع القدرة الشرائية للفرد العراقي".
ونوّه بأنَّ "استثمار العراق لهذه المعادن والغاز بالإضافة إلى البترول- وهو يمتلك ثاني احتياطي نفط بالعالم- يؤهله لأن يكون من البلدان الغنية، بالرغم من أنَّ الواقع المعيشي للفرد العراقي يشهد انعكاسات سلبية لوجود منظومة فساد تنخر الجسد العراقي وتضرب مؤسساته".
وأضاف أنَّ "العراق لا يمتلك- خاصة بعد 2003- الأجهزة والمعدات القادرة على استخراج تلك الثروات المدفونة في باطن الأرض، لكن باستطاعته التعاقد مع كبريات الشركات العالمية المختصة بهذا الشأن كي تحقق له قفزة نوعية في المجالات الاقتصادية وحتى الصناعية، وبهذا الإجراء يكون قد ابتعد ولو جزئياً عن الاعتماد على الريع النفطي".