الهند تحذر من هجمات إلكترونية استغلت أنظمة الدفع الحكومية لتنفيذ تحويلات غير مصرح بها   الإقتصاد نيوز   ترامب: رئيس الوزراء العراقي رجل جيد وقوي   الإقتصاد نيوز   البحرية البريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز   الإقتصاد نيوز   شرطة الطاقة تستحدث 12 نقطة أمنية لتعزيز حماية الأنابيب والمنشآت النفطية في جرف النصر   الإقتصاد نيوز   وزير الاتصالات يرعى اتفاقاً لتفعيل نقاط تبادل الانترنت بين بغداد وإسطنبول وفرانكفورت   الإقتصاد نيوز   المنافذ الحدودية تحبط محاولة تهريب 6 حاويات مخالفة في ميناء أم قصر الشمالي   الإقتصاد نيوز   ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة وغير المجازة في كركوك   الإقتصاد نيوز   لوفتهانزا تعتزم إلغاء ألف وظيفة وسط ضغوط الوقود وخسائر التشغيل   الإقتصاد نيوز   النزاهـة تضبط موظفين اشتركوا بسرقة مواد كهربائية في نينوى   الإقتصاد نيوز   وزير الصناعة يوجه بإعادة تقييم الجدوى الاقتصادية لعقود المشاركة في مصانع الصناعات الهيدروليكية   الإقتصاد نيوز  
مستشار رئيس الوزراء يعلن تراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطها
اوراق نقدية فئة 100 دولار

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، تراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطها، فيما كشف عن أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار، وأهمية السياسة النقدية وفرضها مناخ الاستقرار بالمستوى العام.

وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السياسة الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في فرض مناخ الاستقرار في المستوى العام لأسعار صرف الدولار"، مبيناً أن "حالة تفوق السوق الرسمية للصرف في تمويل التجارة الخارجية للعراق سببت بتراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطاتها غير القانونية".

وأشار، الى أن "تراجع معدلات السوق الموازية لمصلحة سعر الصرف الرسمي يعد نجاحاً ملموساً على تماسك السياسة الاقتصادية للبلاد بأوجهها الثلاثة: المالية والنقدية والتجارية"، لافتاً الى أن "العمل والتنسيق العالي للسياسات أدى الى توفير حاضنة استقرار يجسدها الهدوء النسبي السعري واحتواء التقلبات السعرية الموسمية للمواد الشديدة الطلب وتحديداً توفير السلع الأساسية المرتبطة بالاستهلاك والعيش اليومي للمواطنين".

ونوه، الى "أهمية استخدام السياسة الجمركية التي تمثلت (بخفض التعرفة الجمركية وتنويع الاستيرادات من دون محددات كمية للسلع الأساسية والضرورية ) وذلك ضمن أداء السياسة المالية في إسناد الاستقرار السعري وضمان توريد المواد والسلع الغذائية والضرورية ولوازم الإنتاج بسعر الصرف الرسمي وعلى وفق متطلبات الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الاستقرار العالي في التمويل المصرفي للتجارة الخارجية للقطاع الخاص الذي أخذ يعتمد أسعار الصرف الرسمية المستقرة البالغة 1320 ديناراً لكل دولار وبشكل واسع وأكثر مرونة من خلال انتظام عمليات التمويل واستقرارها".

ولفت، الى أن "الطلب على العملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية للبلاد، من جانب القطاع الخاص، هو اليوم مسند باحتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية التي تعد الأعلى في تاريخ البلاد حيث وصلت اليوم  الى قرابة 111 مليار دولار".

وتابع، أن "تلك الاحتياطيات العالية من العملة الأجنبية تعكس كفاءة تجارية سنويةً للبلاد تزيد على 16 شهراً استيرادياً بالاقل ازاء المعيار العالمي للكفاءة التجارية للاحتياطيات الأجنبية والمحدد بنحو ثلاثة أشهر فحسب، وأن قدرة تلك الاحتياطيات في تغطية العملة المصدرة تعد تغطية كاملة بالنقد الأجنبي وهو مؤشر استقرار يحتوي على أي تقلبات سعرية ضارة قائمة أو متوقعة".

 


مشاهدات 2344
أضيف 2024/03/24 - 4:53 PM