تجعل من المهم جدا في هذه المرحلة الحرجة والمعقدة التي يمر بها العراق ان تتضمن اجندة اعمال اللقاءات والمفاوضات مع قيادات الادارة الامريكية ووزارة الخزانة والفيدرالي الاخريكي ان يتم تحديد المسارات القادمة والواضحة للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تربطهما علاقات واسعة في كافة المجالات ومحاور الزيارة؟

 

ونعتقد ان من الملفات المهمة التي ستتضمنها المناقشات والمفاوضات وبمشاركة البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية هو موضوع الاصلاح المالي والمصرفي حماية القطاع المصرفي العراقي من الانهيار بعد صدور العقوبات والتقييدات بحرمان 50%من مجموع القطاع المصرفي الخاص من التعامل بالدولار الامريكي وهو العملة الاجنبية الرئيسية للتعامل المصرفي والتجاري في العراق والعلاقات المصرفية الدولية منذ زمن بعيد ولابد ان يتم ابلاغهم الادارة الامريكية ووزارة ا بان الاستمرار بالتعامل مع النظام المصرفي العراقي  بهذا الشكل الاقصائي وبدون بيان الاسباب الحقيقية للعقوبات والتي تعود لنشاطات لسنوات سابقة وان المسؤولين الامريكان والذين اصدروا العقوبات على 28 مصرف خاص عراقي يشيدون بسلامة التحويلات الخارجية لاغراض تغطية استيرادات القطاع الخاص في 2023 منذ تطبيق المنضة الالكترونية.

 

وهذا يعني ان الحكومة والبنك المركزي يسيران بتنسيق وبتعاون كبير مع الخزانة الامريكية والنظام المالي العالمي وفقا لاستراتيجية الاصلاح المصرفي والمالي التي تعتمدها الحكومة في المنهاج الحكومي وبانضباط عالي بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

 

وقد اثمرت فعلا هذه الجهود في تحقيق نتأئج اقتصادية مثمرة بعد الاتفاقات مع الخرانة الامريكية والفديرالي الامريكي وبعض البنوك العالمية الرصينة في 2023 واعتمادها بنوك مراسلة لبعض مصارفنا وتم فتح اكثر من 40 حساب لها في هذه البنوك.

 

لذلك نرى ان مدخلات  ومخرجات هذه الزيارة المهمة يجب ان تقنع الجانب الامريكي باعادة النظر بالعقوبات المفروضة خصوصا وان جميع المصارف المعاقبة تخضع حاليا للتدقيق من قبل شركة K2 الدولية وهذا يؤكد حسن نية المصارف بان اسباب الحرمان من التعامل بالدولار الامريكي لم يكن باخطاء جسيمة ويمكن تجاوزها ان وجدت بالتعاون المشترك بين الطرفين.

 

 وتاتي اهمية اعادة النشاط وحماية النظام المصرفي الخاص وبضمانة نتائج اعمالها بواسطة المنصة الالكترونية لعام 2023.والتي اكدت سلامتها وشفافيتها، واني اعتقد ان عدم التوصل الى حلول سريعة بهذا الملف سيؤدي الى ارباك السوق التجاري والمصرفي وسيؤثر على توريدات البطاقة التموينية وهي المصدر الغذائي الاساسي للشريحة الواسعة من الشعب العراقي وتضعف خطط واجراءات البنك المركزي والحكومة في الاصلاح المالي والمصرفي وعدم السيطرة على استقرار سعر الصرف للدينار العراقي وتضرر الاقتصاد الوطني والتي تؤكد تقارير البنك الدولي ان الاقتصاد انتقل اثناء حكومة السوداني من الهشاشة الى التعافي.

 

وان استمرار رعاية ودعم الولايات المتحدة الامريكية  للعراق كدولة صديقة يفرض عليها حماية الاقتصاد العراقي والقطاع المصرفي من الانهيار في هذه الظروف الصعبة  التي يمر بها العراق والدول الاقليمية والعالم .تمنياتنا ان تثمر مناقشات ملف المصارف في واشنطن من عودتها الى ممارسة جميع انشطتها المصرفي المحلية والدولية .