أقرَّت منظمة العمل الدوليَّة بأنَّ مشاركة المرأة العراقيَّة في سوق العمل هي الأدنى على مستوى المنطقة والعالم، بينما أعلنت تهيئة برنامج عمل جديد داخل البلد.

وقالت المنسقة القطرية للمنظمة في العراق، مها قطاع: إنَّ "نسبة مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل تبلغ 10.6 %، أي أنَّ من بين 13 مليون امرأة في سنّ العمل، هناك نحو مليون و400 ألف منهنَّ مشاركات في سوق العمل، أي أنهن إما يعملنَ أو باحثات عن عمل"، مشيرةً إلى أنَّ "أقل من مليون امرأة يعملنَ في الوقت الحالي، 70 % منهنَّ يعملنَ في القطاع العام وتحديداً التدريس والخدمات".

وأضافت أنه "وفق هذه النسب والأعداد، فإنَّ ما بين 300 إلى 400 ألف منهنَّ فقط يعملنَ في القطاع الخاص"، مؤكدةً أنَّ "التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون على عمل النساء والدخول إلى القطاع الخاص، فالثورة العمرانية التي يشهدها العراق اليوم يجب أن تخلق وظائف كثيرة، ومثل هذه الوظائف إن لم تراعِ إقبال النساء عليها فإنَّ مشكلة البطالة لا يمكن أن تُحلّ، لأنَّ معظمها تكمن في مشاركة النساء بسوق العمل".

وبينت "ضرورة أن تكون الوظائف التي ستخلق في القطاع الخاص، لاسيما في مجال البنى التحتية توفر ظروف عمل لائقة، والحل اليوم هو الاستثمار في تشغيل المرأة، ومن أحد الاقتراحات هو كيفية خلق برنامج أشغال عامة يركز على تشغيل النساء وبناء الحضانات من قبل القطاع الخاص الذي سيعمل على تشغيل النساء بنسبة 30 إلى 40 % والتركيز على رعاية الأطفال وكبار السن، وهذا سيحل أكثر من مشكلة في التركيز على مثل هذه القطاعات".
ونبهت على "وجود مشكلة في قانون العمل تعيق عمل المرأة، والذي يحظر على المرأة العمل في الوظائف الشاقة والمرهقة دون تعريفات محددة"، منبهة إلى "ضرورة إعادة النظر بموضوع عمل المرأة".

وأوضحت أنَّ "المنظمة وقعت مع الحكومة العراقية والشركاء الاجتماعيين- بمن فيهم اتحاد الصناعات العراقية واتحادات نقابات العمال- (البرنامج الوطني للعمل اللائق) عام 2019، وهو يغطي أربع سنوات، إلا أنه تم تمديده لعام إضافي للتحضير لبرنامج العمل الجديد، والذي اتفق فيه على دعم ثلاث أولويات هي خلق فرص عمل وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية ومكافحة عمل الأطفال، وتعزيز الحوار الاجتماعي وحوكمة سوق العمل".

وأكدت أنَّ "المنظمة بصدد تطوير برنامج جديد، تعرِّج فيه على الأشياء التي نفذت خلال الفترة الماضية، وأهمها توسيع العمل على برنامج الشمول المالي الذي ساعد عدداً من النازحين والمجتمعات المضيفة من النساء والشباب على الحصول على قروض من خلال مبادرة البنك المركزي دون كفالات، حيث قدمت وفق هذا البرنامج نحو 300 قرض، فضلاً عن دعم من قبل جهات أخرى لتوسيع المشمولين بهذه القروض لتشمل الشرائح الموجودة في محافظات البصرة وذي قار والمثنى".

وأوضحت أنَّ "البرنامج سيعمل أيضاً على دعم العراق لتصميم وتنفيذ برنامج أشغال عامة يركز على فئات محددة تعاني من اللا مساواة ومنها النساء لوضع الستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاصة بالحد من اللا مساواة ومنعها، كما سيعمل البرنامج الجديد على توسيع الضمان الاجتماعي لشمول أكبر عدد من العمال في القطاع الخاص بالتركيز على العمال في الاقتصاد غير المنظم بالإضافة إلى دعم وضع سياسات وبرامج للحد من عمل الأطفال".