أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، تهيئة 697 مركزاً لشراء السلاح من المواطنين بعموم المحافظات، وفيما أوضحت حجم التخصيص المالي لكل محافظة بينها العاصمة بغداد، أكدت المباشرة بإصدار إجازات حيازة السلاح في محافظتين لمن تم تسجيل سلاحهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" وزارة الداخلية هيأت697 مركزا في 15 محافظة، لشراء السلاح من المواطنين، وتم تشكيل لجنة ثانوية غير الرئيسية لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة"، مبينا ان" اللجنة وضعت ضوابط لعملية الشراء وحددت الاسعار، وسيتم الشروع بعملية شراء السلاح المتوسط في الاول من نيسان المقبل، أما السلاح الخفيف فسيتم تنظيمه لمرحلة لاحقة". 

وأضاف، أن" الوزارة أصدرت إجازات حيازة في محافظي صلاح الدين والمثنى وباقي المحافظات تباعا"، لافتا الى ان" حجم الاموال المرصودة من الحكومة تصل إلى مليار دينار لكل محافظة تقدر بمليار دينار كدفعة اولى اما العاصمة فقد خصص لها مليارين".  

وأشار الى أن" عملية حصر السلاح هي جزء من البرنامج الحكومي لتنظيم السلاح بيد الدولة على مدى أربع سنوات، حيث كانت السنة الاولى مرحلة تنظيم، وتم فيها استحداث مراكز ووضع استعدادات وتنظيم، والمرحلة الثانية مرحلة المباشرة بتسجيل السلاح وتنظيمه والقيام بعمليات الشراء، تليها مرحلتان أخريان "، لافتا الى ان" الوزارة ستتعامل مع الاسلحة التي لم يتم شرائها بانها اسلحة خارجة على القانون في حال الانتهاء من المدد المحددة، وستكون هنالك اجراءات قانونية وعمليات تفتيش واوامر قضائية لحصر هذا السلاح وتنظيمه والسيطرة عليه".

وتابع أن" عمليات التوعية التي انتهجتها الوزارة أسهمت في إقبال المواطنين على بيع الأسلحة الى الحكومة وهنالك إقبال كبير على موضوع تسجيل الاسلحة"، موضحا أن" السلاح سيكون خاضعا لإرادة وسلطة دولة". 

ولفت الى أن" جميع الإنجازات المتحققة في ملف مكافحة المخدرات وحصر السلاح بيد الدولة و تأمين الحدود و الجريمة المنظمة وملفات أخرى تتحقق بدعم مباشر من القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكدا أن" الحكومة حريصة على إمداد وزارة الداخلية بكل ما تحتاجه".