تبحث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتماد آليات جديدة للحد من ظاهرة التسول بالتنسيق مع وزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي، فيما أكدت افتتاحها دارا خاصة لإيواء النساء من ضحايا عصابات الاتجار بالبشر والتسول .
وأفاد المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، بأن التسول ظاهرة خطيرة تحتاج لرصد ميداني من قبل مختلف مؤسسات الدولة لنشر الوعي والتنبيه إلى خطورتها على المجتمع، فضلا عن لفت نظر المتسولين إلى أهم الخدمات المقدمة للفقراء من قبل الوزارة من خلال (البوسترات) والمطبوعات التعريفية، فضلا عن تنظيم ندوات تثقيفية بالتنسيق مع مديريات التربية، لافتا إلى تشكيل لجنة فرعية في الوزارة للتأهيل النفسي والمجتمعي للمتسولين بالتعاون مع ديواني الوقفين الشيعي والسني ووزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي للتعاون مع قسم المنظمات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة .
وأضاف أن وزارة العمل تسعى للقضاء على الفقر من خلال شمول أكبر عدد من الأسر الفقيرة التي يضطر أفرادها للتسول، برواتب الحماية الاجتماعية، مع الحرص على السير باتجاه تمكين الشباب منهم اقتصاديا وإخراجهم من دائرة الإعانة إلى القروض الميسرة التي تساعد في استثمار طاقاتهم، عبر تشغيلهم في مشاريع متنوعة تسهم بتفعيل القطاع الخاص، وعدم اعتمادهم على الإعانات الاجتماعية وجعلها مقتصرة على الأسر التي تعيش تحت خط الفقر .
وأشار العقابي في ختام حديثه إلى أن الوزارة تولي رعاية خاصة لضحايا عصابات التسول والاتجار بالبشر، إذ تم إنشاء دار خاصة تضم عشرات النساء من هؤلاء الضحايا لتقديم المأوى الآمن والرعاية الصحية والاجتماعية لهن وتمكينهن اقتصاديا، من خلال إدخالهن بدورات تدريبية ومنحهن رواتب الحماية الاجتماعية أو قروضا ميسرة لإنشاء مشاريعهن الخاصة وزجهن في سوق العمل.
