وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "هيئة النزاهة اقترحت زيادة التخصيصات الماليَّة لصندوق الإسكان؛ بغية تغطية أكبر شريحةٍ من المُواطنين المُتقدّمين بطلبات منح قروض السكن، والتنسيق مع البنك المركزيّ العراقيّ لإعادة إطلاق مبادرة السكن ورصد التخصيصات اللازمة لذلك".

 

وأضاف، أن"الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى عددٍ من دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّـات والأشغال العامَّة؛ للاطلاع على المشاكل والمُعوّقات التي تعترض عملها، رصد عدم قيام وزارة الماليَّة بصـرف مبلـغ المُوازنــة الـتشغـيليَّة المُخـصَّص لـصنـدوق الإسكـان للعام 2023، والبالـغ ترليون دينار"، داعياً إلى "قيام وزارات الدولة للإيفاء بمبالغ الاستقطاع الشهريّ من مُوظَّفيهم المُقترضين من الصندوق، فضلاً عن قيام الصندوق بفرض الغرامات على المُقترضين المُتلكّئين".

 

ولفت إلى "وجود (6166) مُقترضاً متلكئاً ترتَّب بذمَّتهم (36,479,773,000) دينار"، مُوضحاً "صعوبة تطبيق نظام الكفيل الضامن للمُقترض، ممَّا يضطر المُقترض إلى تقديم أكثر من كفيلٍ". 

 

وتابع، أن "دائرة الوقاية، في تقريرٍ مُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعمار والإسكان والماليَّة، حثت الصندوق على مُتابعة تسديد المبالغ الماليَّة المُتأخّرة بذمَّة الشركات الاستثماريَّـة والمصارف والبالغة (19,224,675,000)  دينار"ٍ، لافتاً إلى "عدم استغلال الصندوق رصيد الحساب الاحتياطيّ الخاصّ بالتوسعات البالغ (7,241,123,000)  دينار؛ لغرض التوسُّع واستملاك مبانٍ لفروعه في المحافظات". 

 

وأوصى التقرير "بالإسراع في إجراء الكشف الموقعيّ للعقارات المراد الكشف عنها؛ لتسهيل الإجراءات وتقليل فترة منح القروض، بعد مُلاحظة تأخُّر تدقيق معاملات المُواطنين في وحدة القبول الإلكترونيّ في الصندوق أكثر من شهرين،  كما تمَّت ملاحظة انتشار المحامين بكثرةٍ في قاعة المُقترضين والذين يتقاضون مبالغ من المُقترضين؛ لقاء تسهيل إجراءات تسلمهم للقرض".

 

وشدَّد "على ضرورة حسم الدعاوى المقامة على الغير واللجان التحقيقيَّة الخاصَّة بحالات التزوير والرشوة والاختلاس والمُخالفات الإداريَّـة والماليَّـة بحقّ المُوظَّفين"، مُنبّهاً إلى "وجود (38) دعوى، و(73) لجنةً تحقيقية لم يتم حسمها". 

 

وبين أن "التقرير تطرق إلى عدم إرسال دائرة الإسكان حسابات المشاريع الماليَّـة إلى خزينة الدولة وقيامها بالتصرُّف بالأمانات الضريبيَّة الخاصَّة بعقود مشاريع الخطة الاستثماريَّة"، مبيناً "قيام القسم الماليّ في الدائرة بسحب مبلغ (182,289,541,132)  ديناراً من حساب الأمانات " بنك الأمانات" في مصرف الرشيد لم يتم الاستدلال على مصيرها وأوجه صرفها، فضلاً عن عدم قيامه بتسديد الأمانات الضريبيَّة المُستحقّة والبالغة (13,245,190,477)  ديناراً، كما قام بتحويل (58,000,000,000)  دينار من "بنك الأمانات" إلى "البنك الجاري" في العام 2015؛ لغرض الصرف على حساب المشاريع الاستثماريَّة من دون استحصال مُوافقة وزارتي التخطيط والماليَّة على الصرف الذي تمَّ استناداً إلى مُوافقة وزير الإعمار؛ رغم عــدم وجود صلاحية بصرف المبـلغ الذي لم يتبيَّن حتَّى الآن ما إذا تمَّ تسديده من عدمه".

 

وأشار التقرير إلى "سحب (8,718,749,477) ديناراً من حساب الدائرة المفتوح لدى مصرف الرافدين خلال العام 2021، بينما كان مبلغ إيداع (9,108,947,029) ديناراً، ولم تتم معرفة جهة الإيداع والسحب أو إعداد المطابقة المصرفيَّة، خلافاً للتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها"، مُضيفاً أن "القسم الماليّ في الدائرة قام بصرف أكثر من (2,705,000,000) دينار من حساب الأمانات من دون وجود رصيدٍ محجوزٍ للجهة الدائنة في الحساب الخاصّ بالرصيد المُدوَّر للسنوات السابقة".