قرر بنك "التصدير والاستيراد الأميركي"(US Export- Import Bank) تقديم قرض مضمون بقيمة 500 مليون دولار لمشروع لتطوير النفط والغاز في البحرين، رغم اعتراضات بعض النواب من الحزب الديمقراطي، ممن قالوا إن ذلك سيفاقم أزمة تغير المناخ ويقوض مصداقية الولايات المتحدة في هذه القضية

 

اتفاقية التمويل التي صدرت الموافقة عليها يوم الخميس كان حجمها أكبر 5 مرات مما توقعه مشرعون وغيرهم، وستمول مشروعا لحفر مزيد من الآبار في حقل البحرين وافر المخزونات. وقال البنك إن الحقل "سيزيد إنتاج النفط وتوفير الغاز لتلبية احتياجات البلاد المستقبلية من الطاقة".

 

اعتراضات على القرض الأميركي

يعد البنك هيئة حكومية مستقلة تمول المشروعات الأجنبية، ووافق على الصفقة بعد يوم من إرسال المشرعين الديمقراطيين وعلى رأسهم السيناتور جيف موكلي ، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوريغون، خطابا إلى أعضاء مجلس إدارة البنك يحثهم فيه على رفض اتفاقية التمويل.

 

وصف موكلي البنك بأنه "هيئة غير ملتزمة"، وأن قراراته تتعارض مع التعهد الذي قدمته أكثر من 200 دولة في قمة المناخ "كوب 28" في العام الماضي بالتحول عن الوقود الأحفوري.

 

 

نينا بوشيتش، الخبيرة الاستراتيجية لتمويل الصادرات والمناخ في منظمة "أويل تشينج إنترناشيونال" قالت: "هذه الموافقة تعود انتكاسة أخرى عن التعهدات المرتبطة بالمناخ التي قدمها بايدن، وتؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة هي الأسوأ بين الدول المتقاعسة التي تخالف التعهد بإنهاء التمويل الحكومي الدولي للوقود الأحفوري".

 

تلبية الاحتياجات المحلية

ستكون "بابكو إنرجيز"(Bapco Energies)، الشركة الحكومية القابضة للنفط والغاز في البحرين، هي المستفيد المباشر من التمويل، كما يتوقع أن يوفر المشروع نحو 2100 وظيفة في تكساس وولايات أخرى، وفق البنك.

 

من المتوقع أيضا أن تكون شركة "شلمبرجير" من بين المستفيدين من القرض، وفق مستندات نشرها البنك على الموقع الإلكتروني.

 

قالت رئيسة البنك، ريتا جو لويس، في بيان إن الصفقة ستمكن "بابكو إنرجيز" من تطوير شبكة توزيع الكهرباء في البلاد، فيما تستثمر في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ومشروعات الطاقة الشمسية.