اوضح مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، اليوم الاربعاء ، ان البنك المركزي يسير بنهج ثابت لتنفيذ استراتيجيته للاصلاح المصرفي بتعاون ودعم من السيد رئيس الوزراء والحكومة حيث تخطط إدارة البنك المركزي العراقي لإلغاء نافذة بيع العملة الاجنبية  بشكل تدريجي خلال عام 2024، وصولاً إلى مغادرتها بالكامل مع نهاية العام، والإبقاء عليها لأغراض تدقيقية وإحصائية، سعيا لتمكين المصارف العراقية من إنشاء وتأسيس علاقات مصرفية رصينة مع القطاع المصرفي العالمي والإقليمي بما يحقق رصانة القطاع المصرفي العراقي والالتزام الكامل بالمعايير الدولية المصرفية ومتطلباتها.

واكد النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"،  أن تكون المصارف والبنوك العراقية "مهيأة وقادرة"، على الوصول والتعامل مع المصارف الخارجية المراسلة التي تصل الحوالات المالية بواسطتها، من خلال فتح حسابات بينية بين الطرفين.

واشاد النصيري،  بإجراءات البنك المركزي وخططه المالية لهذا العام، من أجل تنظيم الأنظمة المصرفية وطرق التحويل الخارجي الآمنة بما ينسجم مع المعايير المصرفية العالمية.فيما يخص تنظيم تمويل التجارة الخارجية.

وقال إن استراتيجية البنك المركزي العراقي لهذا العام تتمثل في إلغاء المنصة الإلكترونية تدريجيا انسجاما مع إجراءاته ومفاوضاته مع الفديرالي الامريكي والبنوك العالمية لتنظيم تمويل التجارة الخارجية. وأن هذه الإجراءات ألزمت المصارف العراقية بفتح حسابات مصرفية في البنوك المراسلة العالمية بعدما وفرت جميع المستلزمات المطلوبة منها من قبل هذه البنوك. وأشار النصيري، إلى أن عدد المصارف العراقية التي لديها حسابات وتفاهمات وتعاملات مع هذه البنوك بلغ بحدود 25 مصرفا فتحت اكثر من 40 حساب لدى البنوك المراسلة، وينتظر خلال الشهرين المقبلين التحاق مصارف أخرى ليزداد العدد إلى ما كان مخططاً له من قبل إدارة البنك المركزي.

وختم مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية حديثه بالقول، ان الخطوات التنظيمية والاصلاحية التي يعمل عليها هذا العام هو للسيطرة على سعر الصرف للدولار النقدي في السوق الموازي واعادته الى سعر التوازن في سوق التداول النقدي.وفتح التعامل بالعملات المحلية للدول التي للعراق تبادل تجاري مهم معها كالصين وتركيا والامارات والهند في ضوء اتفاقات خاصة تمت معها وتنفذ حاليا .