اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء، مقررات عدة خلال جلسة اعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن الأخير "ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، التي جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الملفات الخدمية والاقتصادية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وفيما يلي مقررات الجلسة كما وردت في البيان:

وافق مجلس الوزراء على استمرار تخويل صلاحية رئيس مجلس الوزراء في منح الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها وفقاً لسلطته التقديرية، وينفذ القرار بدءاً من تأريخ تشكيل هذه الحكومة.

واستكمالاً لمشاريع البنى التحتية، ونتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى محافظة البصرة، تقرر ما يأتي:

1-تخويل محافظ البصرة صلاحية التفاوض وتوقيع الاتفاقية الإطارية مع ائتلاف الشركات المنفذة لمشروع تحلية مياه البحر في المحافظة؛ ليتسنى لائتلاف الشركات استكمال المخططات والتصاميم وإجراء المسوحات الأولية للمشروع، على ألّا  يترتب على ذلك التزامات مالية على المحافظة.

2-عرض نتائج التفاوض على مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب.

3-نقل الالتزامات التعاقدية الخاصة بالأعمال الاستشارية للمشروع المذكور في الفقرة 1 آنفًا، مع الاستشاري (ILF- Consultant)، من وزارة الإعمار والإسكان، إلى محافظة البصرة؛ ليتسنى للشركة الاستشارية إكمال واجباتها التعاقدية بشأن المشروع، وتخويل السيد محافظ البصرة صلاحية إضافة مكون الاستشارات القانونية إن تطلب ذلك، بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط.

وضمن جهود الحكومة في تطوير الواقع الخدمي للعاصمة، أقر مجلس الوزراء تخويل أمين بغداد صلاحية التنفيذ المباشر وتجزئة العمل الواحد لمشروعات تطوير المحلات والشوارع، استثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة.

وبهدف تنظيم تجهيز منتوجي زيت الغاز وزيت الوقود إلى الجمهورية اللبنانية، وافق مجلس الوزراء على مقترحات وزارة النفط بهذا الشأن، وبحسب الآتي:

1. تولّي وزارة النفط تزويد وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بأقيام الكمّيات المصدرة شهريًا، بحسب قرارات مجلس الوزراء، بوصفها إيرادًا لمصلحة الخزينة العامة، لتسوية المستحقات المالية مع الجمهورية اللبنانية.

2.استقطاع كلف الإنتاج لمصلحة شركات وزارة النفط، عن الكميات موضوع البحث، من حصة وزارة المالية عن عوائد بيع المنتجات النفطية المصدرة، وإعلام الوزارة المذكورة آنفًا بذلك؛ لإجراء التسوية، بوصف هذه الكلف ديونًا بذمة وزارة المالية لمصلحة الشركات النفطية، وبإجراء المقاصة على وفق أحكام القانون المدني (40 لسنة 1951) المعدّل من حصة خزينة الدولة.

وفي مجال دعم وتعزيز السوق العراقية بالمواشي والأغنام، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24082 ق)، التي تضمنت تخفيض مقدار الرسم الكمركي على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح أو التربية (العجول والأغنام والأبقار) بنسبة (50%) من الرسوم الحالية، لتصبح (2%) بالنسبة (للعجول والأغنام والأبقار) المستوردة لأغراض الذبح، وتصبح (5%) في ما يخص (للعجول والأغنام والأبقار) المستوردة لأغراض التربية، على أن يراجع بعد مرور سنة، ويُنفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ إصداره.

ووافق مجلس الوزراء على توفير مقاعد دراسية في كلية الشرطة للدول الصديقة، على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بمعدل (10) طلاب، استناداً إلى قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 المعدل، وتتحمل وزارة الداخلية تكاليف السكن والإطعام والتجهيزات.

 وفي المسار ذاته وافق المجلس على إصدار نظام التعديل الأول لنظام كلية الأركان رقم (2) لسنة 2020، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأحكام قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016، مع تعديل المادة أولًا، لتكون: (حائزًا على شهادة البكالوريوس من إحدى الكليات العسكرية العراقية، أو كلية الشرطة العراقية، بعد الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها في الكليات الأجنبية المعترف بها).

ومن أجل الإسراع في معالجة المشاكل الخاصة بقطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على تخويل هيئة الرأي، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صلاحية الاستثناء من التعليمات المتعلقة بعمل الوزارة المذكورة آنفًا؛ لمعالجة الحالات الضرورية والحرجة، التي تستدعي معالجتها على سبيل الاستعجال، استنادًا إلى أحكام قانون هيئة الرأي (9 لسنة 2011).

وفي مسار دعم انتخابات مجلس النواب لإقليم كردستان العراق، وافق مجلس الوزراء على استمرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالصرف على عملية انتخابات الإقليم، من ضمن تقديرات عام 2024، بحسب التفاصيل المثبتة بقرار مجلس الوزراء (23722) لسنة 2023.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما فيها تعديل المادة (16) من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي:

(أولًا): تكون اللغتان العربية والكردية لغاتٍ رسمية في تقديم السندات وتوثيقها

(ثانيًا): للكاتب العدل توثيق السندات المكتوبة بلغة أجنبية، بعد الاطلاع على مضمونها بواسطة مترجم يُحلّف اليمين.

وفي إطار استكمال المشاريع المتلكئة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولًا/ 

1- زيادة كلفة مشروع (زيادة الطاقة التصديرية)، لتصبح (5.532.106.037.842) دينارًا.

2- توجيه مجلس الوزراء بشأن المخالفة المبينة في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 28 شباط 2024.

ثانيًا/ زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إكمال القنوات المعلقة والمنشآت الحقلية لمساحة 21.5 ألف دونم/ دعم القطاع الزراعي، ليتسنى إكمال العقد، ولتصبح 27.070.428.00 دينار.

ثالثًا/ زيادة الكلفة الكلية لمشروع (شقق الأساتذة رقم 3)، لتصبح (10.990.603.852) دينارًا.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات الآتية:

أولًا/ الموافقة على بيع وزارة الصناعة والمعادن (130) آلية ومعدّة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بمقدار 50% من الكلفة الكلية، المبينة في كتاب الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، المؤرخ في 19 شباط 2024، البالغة (17.872.097.588) دينارًا، على أن يتسلّم الفريق الآليات والمعدات جاهزة للعمل، بحسب الطلب الذي قدمه للشركة المذكورة آنفًا، بشأن تحديد تخصص كل آلية، واستثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

ثانيًا/ الموافقة على إعادة فتح سفارة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في جمهورية العراق، استنادًا إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، وأحكام قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، علماً أن لدى العراق تمثيلاً مقيماً على مستوى سفارة في العاصمة السريلانكية في كولومبو.

ثالثًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24080 ق)، التي توصي بما مثبت من قبل وزارة المالية، في 16 كانون الثاني 2024، و5 آذار 2024، بشأن المساهمة في الزيادة الاختيارية والعامة في البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

رابعًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24016 ط) لسنة 2024، بشأن اتفاقية توظيف الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية، مع إضافة تخويل وزير الكهرباء صلاحية التوقيع على اتفاقية مشابهة مع شركة سيمنس.

خامسًا/ تخويل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي صلاحية التعاقد مع الخبراء الدوليين.

سادسًا/ تعديل قرار مجلس الوزراء (23062 لسنة 2023)، بحسب الآتي:

دمج شركة الفاروق العامة للمقاولات الإنشائية مع شركة سعد العامة، ليكون اسمها: (شركة الفاروق العامة للمقاولات).