أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، عن تنفيذها أمر قبضا بحق المدير العام الأسبق لدائرة صحة محافظة صلاح الدين و (8) موظفين آخرين؛ على خلفية صرف أكثر من (12) مليار دينار؛ استنادا إلى معاملات صرف وهمية.

وقال بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق التحري الخاص بمكتب تحقيق صلاح الدين تمكن، بعد إجراء أعمال التحري والتدقيق في حسابات دائرة صحة المحافظة من الكشف عن صرف مبلغ (12,014,877,230) دينارا عبر تنظيم (62) معاملة صرف وهمية للأمانات الضريبية وأمانات حسن التنفيذ".

وأضاف أن "الصرف تم بأسماء عدد من شركات التنظيف وشركات الأجهزة الطبية والمكاتب العلمية لتجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية"، لافتا إلى "صرف المبالغ من رصيد حساب الأمانات المفتوح لدى فرعي مصرف الرافدين في تكريت وبلد من دون علم أصحاب تلك الشركات، كما أن صرف المبالغ تم بموجب كتب تحاسب ضريبي مزورة مزمع صدورها عن الهيئة العامة للضرائب في محافظتي صلاح الدين ونينوى".

وأوضح أنه "لوحظ تكرار الصرف لأكثر من مرة للمعاملات ذاتها لأشخاص ليست لهم صلة بتلك الشركات"، مبينا أنه "تم صرف مبالغ كبيرة ل (11) معاملة باسم إحدى شركات التنظيف خلال العامين (2016 و2017)؛ التي كان مديرها المفوض منتميا إلى عصابات داعش الإرهابية".

وتابع أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات الجرمية المضبوطة، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة الذي أصدر أمر قبض بحق المدير العام الأسبق لدائرة صحة محافظة صلاح الدين ومعاونه و (8) موظفين آخرين ضالعين في عملية صرف المعاملات وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، واستقدام ثلاث موظفات أخريات"، مؤكدا أن "الفريق تمكن من تنفيذ أمر القبض بحق المتهمين العشرة".