وجهت وزارة المالية، الإثنين، بتمويل حساب إقليم كردستان بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية، فيما أبلغت المحكمة الاتحادية بأنها لن تصرف رواتب الإقليم لشهر آذار إلا بعد استكمال التوطين

 

وخاطبت وزارة المالية في كتاب لها، وحدة نظام المدفوعات في الوزارة أنه "استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذات العدد 224 وموحدتها/ 269 اتحادية/ 2023 وطلب حكومة إقليم كردستان- العراق- مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (10997100000) دينار فقط في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان/ وزارة المالية والاقتصاد/ أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ أربيل في الحساب المرقم (200115) وذلك لصرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية في ک ودستان لشهر شباط لسنة 2024، مع ملاحظة قيد المبلغ" دينا "على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015)".

 

وفي كتاب آخر، خاطبت وزارة المالية وحدة نظام المدفوعات بأنه "استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذات العدد 224 وموحدتها 269 اتحادية/ 2023 وطلب حكومة إقليم كردستان- العراق- مجلس الوزراء/ وزارة المالية والاقتصاد/ المديرية العامة للمحاسبة، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (119139195614) دينارا، في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان/ وزارة المالية والاقتصاد/ أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ أربيل وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم ک ودستان لشهر شباط لسنة 2024، وملاحظة قيد المبلغ" دينا "على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015)".

 

وأبلغت الوزارة المحكمة الاتحادية في كتابيها بأنه "تم إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، وسوف لن يتم إطلاق رواتب شهر آذار إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم".

 

كما حملت الوزارة "حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين".

 

وخاطبت الوزارة في كتابيها أيضا وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) ب "تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين (11) و (12) بكميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهريا واعتباره سياق عمل متبع لكل شهر من دون الحاجة إلى مفاتحتكم على أن ترد إلى دائرتنا اعتبارا من تاريخ (25) من كل شهر، إضافة إلى سرعة تزويدنا بموقف عن كميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهريا واعتباره سياق عمل متبع لكل شهر من دون الحاجة إلى مفاتحتكم على أن ترد إلى دائرتنا اعتبارا من تاريخ 25 من كل شهر".