قبل ساعات من صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، جاءت البيانات لتوجه صدمة جديدة على أمل أن يتحول البنك عن سياسته الأكثر تشددا فيما يزيد عن عقدين، والتي أفقدت أكبر اقتصادات القارة، الاقتصاد الألماني، توازنه ليدخل في حقة من الركود التقني وفقا للبيانات جنبا إلى جنب ولإطلاق لقب رجل أوروبا المريض على الاقتصاد الذي يقود المنطقة

 

وتلقى الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، والثالث عالميا بعد التقدم على اقتصاد اليابان، لطمة قوية في إشارة إلى تدهور قطاع الصناعة متأثرا برفع أسعار الفائدة.

ومنذ أيام أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر فبراير الماضي أن نشاط القطاع التصنيعي باقتصاد الكتلة استمر في منطقة الانكماش دون عتبة 50 نقطة الفاصلة.

 

بيانات صادمة

ومنذ قليل كشف بيانات مكتب الإحصاء الألماني عن انكماش طلبيات المصانع الألمانية (شهريا) (يناير) بنسبة- 11.3 % مقابل التوقعات بانكماش- 6 % ومقابل ارتفاع في الشهر السابق 12 %.

 

وفي المقابل من تدهور طلبيانات المصانع في الصين تباطأ معدل البطالة (غير المعدلة موسميا) (فبراير) إلى 2.4 % مقابل 2.5 % في الشهر السابق.

 

وفي وت سابق أظهرت البيانات الأولية لشهر فبراير أن مؤشر تضخم أسعار المستهلكين العام لمنطقة اليورو قد تباطأ ليسجل 2.6 % على أساس سنوي، من 2.8 % التي سجلها بالشهر السابق.

 

وفي الوقت ذاته تباطأ مؤشر التضخم الأساسي للمنطقة إلى 3.1 % من 3.3 %، إلا أن التباطؤ جاء أقل من المتوقع، مما يعكس مقاومة واضحة للأسعار نحو الهبوط إلى هدف 2 %.

 

بينما أظهر آخر مسح للبنك المركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين للتضخم قد ارتفعت لهذا العام والعام المقبل وسط سيطرة حالة من عدم اليقين

بيانات مرتقبة

 

ويترقب المستثمرون اليوم صدور قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي وسط تزايد ضغوطات أسعار الفائدة المرتفعة على اقتصاد منطقة اليورو من ناحية، وسعي البنك لخفض التضخم الذي لا يزال أعلى هدف 2 %.

 

وفي الوقت ذاته تترقب الأسواق تقرير التوقعات الاقتصادية الجديد للبنك المركزي الأوروبي، والذي قد يعطي بعض الإشارات حول التحركات المستقبلية المحتملة للبنك المركزي الأوروبي.

 

ويأتي اجتماع المركزي بينما تتنامى مخاوف الركود الاقتصادي للمنطقة وسط الضغوط الشديدة التي تضعها أسعار الفائدة المرتفعة على مستويات النشاط الاقتصادي والطلب.

 

ووفقا للبيانات فقد دخل الاقتصاد الألماني في الركود بعد تسجيله ربعين متتاليين من الانكماش، وهو ما يجعل الحاجة لتخفيض قريب في أسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي ملحة.

 

هل استسلم؟

وفي اعتراف بالأزمة، قالت محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: "هناك علامات متزايدة على وصول النمو إلى أدنى مستوياته، ولكنها أشارت إلى أن بعض التوقعات الأخيرة تشير إلى انتعاش بوقت لاحق من هذا العام".

 

وأضافت لاغارد: "من المتوقع أن يستمر المركزي الأوروبي في عملية خفض التضخم بالوقت الحالي، ولكنها أشارت إلى أن المركزي الأوروبي لا بد من أن يكون واثقا من أن هذه العملية ستقود بشكل مستدام إلى هدف التضخم البالغ 2 %".

 

بيد أن صانع السياسة النقدية في المركزي الأوروبي، يانيس ستورناراس يعتقد أن المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل.

وقال عضو المركزي الأوروبي ستورناراس: "لا توجد أي فرص لخفض الفائدة في اجتماع مارس، وسط استمرار التضخم عند المعدلات المرتفعة الحالية".

 

تحذيرات ناجل

وحذر محافظ المركزي الألماني وعضو المركزي الاوروبي يواكيم ناجل، من أن البنك المركزي الأوروبي سيكون قد ارتكب خطئا فادحا إذا قرر خفض أسعار الفائدة بشكل مبكر للغاية وسمح للتضخم بالعودة إلى الارتفاع مجددا.

 

وقال محافظ المركزي الألماني: "المركزي الأوروبي يحتاج للتأكد من أن نمو الأجور بدأ يعتدل تدريجيا لمستوى يسمح للتضخم بالتراجع لهدف 2 % في عام 2025".

 

ويتوقع محللو غولدمان ساكس موعد بدء خفض الفائدة المحتمل من قبل المركزي الأوروبي في يونيو، بعدما كانت تشير توقعاته السابقة لخفضها باجتماع السياسة النقدية لشهر أبريل.

 

وفي الوقت ذاته يرجح محللو غولدمان ساكس 5 تخفيضات في أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي بدلا من 6 خلال هذا العام، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع.

 

توقعات القرار

وتحوم التوقعات لقرار المركزي اليوم بين أن يترك أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، ويشير تسعير الأسواق بشكل كامل إلى أن هذه قد تكون هي الحالة الأساسية.

 

ومع ذلك فقد تلمح التوقعات الاقتصادية الجديدة أو محافظ البنك كريستين لاغارد إلى الموعد المحتمل الذي قد يقوم فيه المركزي الأوروبي بالبدء في خفض الفائدة.

 

وإذا جاءت توقعات التضخم أعلى فإن ذلك قد يعني الحاجة لاستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من فرص خفض سعر الفائدة في أبريل.

 

وفي تصور آخر اخرى فقد يبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مع تأكيد بيان السياسة النقدية على أن البنك سيستمر بالاعتماد على البيانات في قرارات الفائدة.

 

وفي هذا السيناريو لن يلمح المركزي للمواعيد المحتملة لبدء تيسير السياسية النقدية، وفي حال جاءت توقعات النمو والتضخم متشائمة فإن هذا قد يعجل بخفض الفائدة...