تمكَّنت مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، الاثنين، من ضبط مسؤولين في الهيئة العامَّة للآثار والتراث بالجرم المشهود، مُتلبّسين بتلقِّي مبالغ ماليَّة ربت على (45) مليون دينار؛ مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّـة.

وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ انه "تم تأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريقاً؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّتها من أحد المُشتكين تتضمَّن طلب المشكو منهم مبلغاً مالياً يُقدَّرُ بـ47 مليون دينار؛ مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّـة المُكلَّفين بها لمصلحة المشتكي".

وأضاف ان "الفريق، الذي باشر أعمال التحرّي والتقصّي عن المعلومات وتأكُّده من صحَّتها، وبعد استحصال الأمر القضائي الصادر عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منهم، وتمكَّن من ضبطهم مُتلبّسين بتسلُّم المبلغ المُتَّفق عليه".

وتابع أنَّ "المشكو منهم، وهم رئيس وأعضاء اللجنة التخمينيَّة المُؤلَّفة في الهيئة العامَّة للآثار والتراث بوزارة الثقافة المُكلَّفين بإجراء أعمال التنقيب على أحد المواقع الأثريَّة، أقدموا على تسلُّم مبلغ الرشوة؛ مقابل تقليل مُدَّة التنقيب من أربعة أشهر إلى شهرين وبضعة أيام، وتقليل أعداد الخبراء والعُمَّال"، لافتا إلى أنَّ "الشخص المعني بدفع أجور التنقيب هو المشتكي بعدِّهِ مالك قطعة الأرض".

وذكر انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل؛ بغية عرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيرهم".