نفت وزارة الزراعة، الأحد، وجود توجيه جديد يتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، فيما أوضحت الإجراءات والقوانين المعمول بها رسمياً في التعامل مع هذا الملف.

وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، علي حميد الشمري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إنه "لا توجد مادة قانونية جديدة أو توجيه جديد بتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، والعمل يجري بقرار مجلس الوزراء 320 لسنة 2022، بالنسبة للمتجاوزين على الأراضي الزراعية".

وأضاف الشمري، أن "من القرارات والقوانين المعمول بها أيضاً، تغيير الجنس ورفع يد الإصلاح الزراعي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، وتغيير الجنس من زراعي إلى سكني  وفق قانون البلديات 80 سنة 1970، وقانون رفع تغيير الجنس باستخدام قانون الصناعة رقم 20 لسنة 1998"، مؤكداً أنه " لا جديد عدا هذه القرارات والقوانين، والإجراءات باقية نفسها بالنسبة لتغيير جنس الأراضي".

من جهته، قال وكيل وزير الزراعة، مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ولجميع المحافظات العراقية، يتم خلال عدة مراحل بدأت من قبل وزارة الإعمار والإسكان ومديريات البلديات في المحافظات لحصر الأراضي الزراعية المتجاوز عليها والقريبة من المدن، وأن تكون ضمن مجمعات نظامية في البناء، وأيضاً توجد فيها مساحات مخصصة للخدمات بتحويل هذه الأراضي إلى أراض زراعية".

وأضاف الجبوري، أن "المراحل الأولى بدأت بحصر هذه الأراضي المتجاوز عليها وتحديد عدد الدور السكنية المتجاوز عليها، إضافة إلى المرحلة الأخرى التي تتعلق بوزارة الزراعة برفع يد الإصلاح الزراعي أو صفة الإصلاح الزراعي عن هذه الأراضي، لإكمال المرحلة الأخيرة بتمليك تلك الدور السكنية إلى شاغليها وضمن ضوابط وزارة الإعمار".

وأجاز القرار المُتخذ من قبل مجلس الوزراء والمرقم 320 لسنة 2022، لأمانة بغداد، تحويل جنس الأراضي الزراعية المشغولة إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها، بشرط أن تكون عائدة إلى الدولة، ولا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل، كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة، وبهذه الحالة يجوز للأمانة تمليكها وتحويل جنسها إلى سكني.