قال وزير خارجية العراق إن بلاده قد تعدل موازنتها الفيدرالية لسداد رسوم الاسترداد والعبور لشركات النفط الدولية، في محاولة لإعادة تشغيل خط أنابيب نفط مهم بعد عام من إيقافه

صرح فؤاد حسين لـ"بلومبرغ نيوز"، أن "المحادثات جارية بين شركات النفط والحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان شبه المستقل لاستئناف صادرات النفط الخام عبر تركيا. حجب إغلاق خط الأنابيب نحو نصف مليون برميل من النفط الخام عن الأسواق العالمية".

وأوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب- الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي- في مارس 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضا للعراق عن نقل النفط دون موافقة بغداد.

نزاع طويل الأمد
شكل قرار التحكيم ذروة نزاع طويل الأمد بين بغداد وإقليم كردستان العراق بشأن حقوق تحصيل عوائد مبيعات النفط.

ويحاول العراق حل النزاع لتعزيز العلاقات مع تركيا في قضايا تتراوح من التجارة إلى الأمن قبل الزيارة المتوقعة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 22 أبريل. يتركز النقاش الرئيسي على رسوم النقل والاسترداد، والتي يقول الوزير العراقي إن كلفتها الحقيقية تقارب 21 دولارا للبرميل مقابل 6 دولارات في الموازنة.

وقال حسين، على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، إن "الطريقة الأفضل هي إجراء تعديل في الموازنة، من 6 دولارات إلى ما هي عليه على أرض الواقع". وأضاف: "إذا اتفقنا على تعديل قانون الموازنة، دعونا نقول إن ذلك سيفتح الطريق أمام تصدير النفط".

وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا من حقول الشمال، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف حاليا. كلف إغلاق خط الأنابيب العراق إهدار إيرادات بأكثر من 7 مليارات دولار خلال العام الماضي، وهو ما وصفه حسين ب "الخسارة الفادحة".

ورفض حسين إعطاء تقدير عن المدة التي سيستغرقها إجراء التعديل المطلوب، والذي يتطلب دعم الأحزاب السياسية العراقية، وكذلك انتخاب رئيس جديد للبرلمان. لكنه قال إن بغداد وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى تفاهم بشأن استئناف الصادرات، وإن الجانب التركي ليس لديه أي اعتراضات.
تعاون أمني بين بغداد وأنقرة

كذلك جاء بالمقابلة:
يتوقع أن يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بغداد هذا الشهر لعقد جولة ثانية من المحادثات بشأن التعاون الأمني لمنع الانفصاليين من حزب العمال الكردستاني من استخدام شمال العراق نقطة انطلاق لشن هجمات على تركيا، وكذلك على القوات التركية داخل العراق.

يسعى العراق وتركيا إلى إقناع دول الخليج بالمساعدة في تمويل طريق تجاري قيمته 17 مليار دولار يمتد من ميناء الفاو في محافظة البصرة العراقية إلى تركيا، ومن ثم إلى أوروبا. قال حسين: "لا يمكننا تمويله بأنفسنا. الوضع الحالي في البحر الأحمر وباب المندب يثبت أيضا أننا بحاجة إلى طرق مختلفة للوصول إلى أوروبا".

توترات البحر الأحمر تحيي خط التجارة الرابط بين مصر والأردن والعراق
أضاف: "الأمن الداخلي في العراق جيد جدا بشكل عام، لكن الأمن برمته في المنطقة مهدد بسبب الحرب في غزة"، في إشارة إلى الهجمات في البحر الأحمر، وكذلك الضربات الجوية الأميركية في العراق.

وردا على سؤال عما إذا كانت الزيارة الأخيرة لوفد إيراني إلى العراق قد أفضت إلى وقف واضح لهجمات المسلحين على القوات الأميركية، قال حسين: "الأمر كذلك على ما يبدو".

فيما يتعلق بطلب العراق السابق بانسحاب ما تبقى من المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين، قال حسين إن لجنة عسكرية عراقية أجرت مناقشات مع مسؤولين أميركيين منذ أكثر من أسبوع "سترفع تقريرا لرئيس الوزراء والقادة السياسيين. وعلى أساس تقريرها سنضع خطة أخرى".