قدم رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، ثمانية مقترحات لتطوير الخدمات المصرفية للمصارف العراقية، فيما دعا المصارف الى فتح فروع لها خارج العراق وتمويل الفرص الاستثمارية.

وقال العطواني، خلال مؤتمر "المالية والخدمات المصرفية"، الذي حضره مراسل "الاقتصاد نيوز" "لابد من التوجه نحو القطاع المصرفي، لمعالجة مشاكل الاقتصاد العراقي، من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية، واستخدام الأدوات المالية لتمويل عجز الموازنة".

وشدد العطواني، على ضرورة قيام المصارف بتمويل الفرص الاستثمارية، مما تساهم بنمو الاقتصاد، وتحويلها الى مؤسسات لا يمكن الاستغناء عنها.

ونبه رئيس اللجنة المالية النيابية، إلى أن المصارف العراقية، تمتلك تاريخا عريقا ومكانة مرموقة، ولكنها تعرضت للسياسات الخاطئة للنظام السابق، مما أدى الى تحجيمها.

واقترح العطواني، 8 نقاط لتطوير العمل المصرفي، وهي:
1- رفد المؤسسات المصرفية بالملاكات المالية والفنية الكفوءة، وضمان تطوير وتأهيل ادواتها وقدراتها من خلال اشراكها بدورات تدريبية خارج العراق على الاساليب الحديثة بالتعامل المصرفي، وانجاز المعاملات المصرفية بالطرق الحديثة.

2- تجهيز البنوك والمصارف بالانظمة الحديثة المتطورة في جميع المجالات والانشطة المالية وادخال خدمة الصراف الالي لجميع المصارف.

3- انشاء مراكز لقياس الجودة في جميع المصارف وتفعيل دورها باستقبال الافكار والرؤى التطويرية مع تكريم أصحاب الافكار التي يثبت نجاحها في الميادين العملية.

4- فتح افاق التعاون والتنسيق بين المصارف والبنوك العربية والعالمية؛ لغرض الاستفادة من تجارب تلك المؤسسات المالية التي سبقتنا بالتطور من أجل تحقيق نقلة نوعية بالمصارف العراقية واختزال عامل الزمن لضمان التحاقنا بركب المتقدم بالصناعة المصرفية.

5- تشجيع الدراسات والبحوث العلمية والرامية الى تطوير الاداء المتميز في مؤسساتنا المالية، وضمن ترجمة تلك الدراسات والبحوث من واقع نظري الى واقع عملي ملموس ينعكس بشكل ايجابي على المستوى الاقتصادي.

6- دراسة إمكانية فتح فروع جديدة للمصارف المحلية، خارج العراق لغرض توسيع دائرة النشاط المصرفي، وتقديم أفضل الخدمات واستقطاب المزيد من الزبائن لهذه المصارف.

7- إقرار المبادئ الاساسية لاستخدام الفوائد، بما يضمن زيادة الودائع، وايلاء العملية سلامة العملة الوطنية من التزوير ومعالجة القضايا المتعلقة بغسيل الأموال.

8- لابد من الاشارة الى جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية بالوقت الحالي في تطوير النظام المالي والمؤسسات المصرفية من خلال سعيهما لإنجاز وإقرار القوانين ذات الصلة، والتي وصلت لمراحل أخيرة وهي:

أ‌- مشروع قانون الأوراق المالية والسلع والذي يسعى الى تنظيم الأسواق المالية وضبط عمليات التداول بما يعزز عملية الاقتصاد.

ب‌- مشروع قانون مركز الدراسات المصرفية، والذي يهدف الى التطوير العلمي للعمل المصرفي ورفع مستوى الاداء المهني للجهاز المصرفي.

ت‌- مشروع قانون صكوك الاستثمار الاسلامي والذي يهدف الى خلق وتنويع ادوات الاستثمار في السوق المالية العراقية.