احتلت إيران في أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن الأمن الغذائي لعام 2023 المرتبة الخامسة في العالم من حيث أعلى معدل تضخم في المواد الغذائية.
واحتلت فنزويلا في هذه القائمة المرتبة الأولى عالميا بنسبة تضخم 471 %، ثم إيران في المرتبة الخامسة بنسبة 78 %، وتركيا في العاشرة بنسبة لا تقل عن 52 %.

ويأتي هذا في وقت تبلغ الأجور الثابتة للعمال على النحو التالي: حصة السكن 825 ألفا و500 تومان، وحصة الأطفال 530 ألفا و829 تومان لكل طفل، وبدل المواد الاستهلاكية مليون و79 ألفا و500 تومان. لكن هذه الأرقام لا تغطي حتى جزءا صغيرا من الحد الأدنى من الإنفاق المعيشي للفرد العامل في إيران.

وبالمرور على الأجور التي تتقاضاها اليد العاملة في الدول المجاورة لإيران والتي تمتلك اقتصادات مماثلة نسبيا لاقتصادها، مثل تركيا والعراق، سندرك أن الحد الأدنى للرواتب في هذه البلدان يعادل أضعاف الأجور في إيران.

وسبق أن قال وزير العمل التركي فيدات إيسيخان، إن الحد الأدنى للأجور في البلاد العام الجاري (2024) سيكون 17 ألفا و103 ليرات (578 دولارا). تجدر الإشارة إلى أن تركيا رفعت الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو من العام الفائت (2023)، وزاد هذا الرقم بنسبة 100 % بداية عام 2024 مقارنة ببداية العام السابق.

وقال وزير العمل العراقي: مع إجراء القانون الجديد، سيرتفع الحد الأدنى لأجور العمال المتقاعدين من 400 ألف دينار إلى 500 ألف دينار. كما أن الحد الأدنى لدخل العامل في العراق هو 354 دولارا شهريا، أي حوالي 20 مليون تومان.

وحصلت الهند وأرمينيا وأذربيجان في الترتيب العالمي للحد الأدنى للأجور على مراكز أعلى من إيران.
ستؤدي هذه الفجوة في الأجور في بلدان المنطقة قريبا إلى هجرة جماعية ليس فقط للمتخصصين المتعلمين ولكن أيضا للقوى العاملة التقنية والبسيطة، وستغرق البلاد في أزمة نقص في الموارد البشرية.