أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الخميس، ان الدعم الحكومي والرعاية الخاصة للقطاع الخاص الوطني هو الركيزة الرئيسية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي وهو الحل لجميع مشكلات الاقتصاد.

وقال النصيري، في حديث خص به "الاقتصاد نيوز"، إنه "من خلال مناقشة وتحليل ودراسة الواقع الاقتصادي الذي يمر به العراق لا بد من الوقوف بالتحليل المنطقي والعلمي والاقتصادي على أبرز المحاور التي يتطلب ايجاد الحلول لها في المرحلة المقبلة بهدف بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى البناء السليم للاقتصاد واعطاء دور للقطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصاديه، وسيدعم ذلك هو ترأس رئيس الوزراء لمجلس تطوير القطاع الخاص والذي انعقدت الهيئة العامة له الشهر الماضي في وزارة التخطيط التي تتولى حاليا بالاشتراك مع ممثلي القطاع الخاص اعداد النظام الداخلي للمجلس بغية مباشرته بالعمل الفعلي لتحقيق اهداف استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات 2014-2030".

واضاف النصيري: "لغرض تنفيذ الاستراتيجية يتطلب قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والخدمية بالمشاركة والتعاون في تطبيق خطط الحكومة الواردة في المنهاج الحكومي في محور دعم القطاع الخاص وتطوير انشطته بالاتجاهات التي تحقق الاهداف المرحلية والمتوسطة والطويلة، وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في إدارة الاقتصاد وصناعة القرارات الاقتصادية والتنموية".

وأقترح بأن "يكون هناك ممثلا للقطاع الخاص في مجلس الوزراء بصفة مراقب ويشارك بابداء الرأي والمشورة وان يكون القطاع الخاص ممثلا في مجالس الإدارة وهيئات الرأي في الوزارات والمؤسسات الانتاجية الحكومية وفقا لمجالات كل قطاع وفي لجان المتابعه الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وان تكون هناك رؤية واضحة لدور القطاع الخاص للمرحلة الجديدة واشراك الخبراء والمختصين غير لحكوميين والاكاديميين في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الشامل المنشود".