أيّدت لجنة الإبطال في هيئة التحكيم الدولية التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بالغالبية طعن شركة أجيليتي بقرار التحكيم الأصلي فيما أبطلته بشكل جزئي، ما يؤكد أحقية «أجيليتي» في التقدم بالمطالبة مجدداً ضد الحكومة العراقية.

واتفقت لجنة الإبطال مع دفاع «أجيليتي» على أن هيئة التحكيم الأصلية قد قامت بشكل خاطئ بحماية تصرفات حكومة العراق من إجراءات التدقيق، وبالتالي لم تنظر في ما إذا كانت تصرفات حكومة العراق وإغفالاتها تنتهك شروط الحماية الممنوحة لـ«أجيليتي» بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق.

وبناءً على ذلك، ونتيجة لعدم ذكر هيئة التحكيم الأصلية للأسباب التي استندت إليها في إصدار قرارها، تكون بالتالي قد ارتكبت خطأً قابلاً للإبطال عملاً بالمادة 52 (1)(ب)، فضلاً عن المادة 52 (1) (هـ) من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

وذكرت اللجنة أنه: «من خلال التركيز فقط على دعاوى المصادرة التي تنشأ فقط نتيجة للتنفيذ الأمين لأمر هيئة الإعلام والاتصالات، تكون هيئة التحكيم قد فشلت في معالجة أو معاينة الطريقة التي نفّذت بها حكومة العراق أمر هيئة الإعلام والاتصالات، وبالتالي، تكون قد تجاوزت صلاحيتها بشكل فائق".

وعقّبت اللجنة على ذلك مفيدة بما يلي: "ترى اللجنة أن هذه النتيجة تعززها حقيقة أن عدم ممارسة الاختصاص القضائي على تحديد الاتساق مع أحكام اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق الثنائية في ما يتعلق بدعاوى المصادرة كان يحمل أيضاً آثاراً مضاعفة على الدعاوى الأخرى التي رفعتها شركة (أجيليتي)، ما أدّى في نهاية المطاف إلى عدم حل أي منها".

ونتيجة لهذا القرار، ستُتاح لـ«أجيليتي» الآن الفرصة لإعادة رفع دعاواها أمام هيئة تحكيم تم تشكيلها حديثاً في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يكون من شأنها تحديد دعاوى «أجيليتي» ذات الصلة بمصادرة العراق لاستثمارات الشركة، وفشلها في منح «أجيليتي» المعاملة العادلة والمنصفة، وفشلها في منح الشركة الحماية والضمانة الكاملتين كما هو مطلوب بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق.

وبعد إصدار قرار الإبطال الأخير، أفادت «أجيليتي»: «منذ ثلاث سنوات، كان من الواضح أن هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قد أخفقت. فهي قد قامت بتأمين الحماية لتصرّفات حكومة العراق من أي إجراءات تدقيقية، ما ينتهك بوضوح الضمانات الأساسية ضد المصادرة والسلوك غير العادل وغير المنصف المنصوص عليه في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق، الحماية التي استفادت منها شركة (أجيليتي). ونحن على دراية أن ما يقل عن نسبة 5 في المئة من قرارات التحكيم ذات الصلة باتفاقية الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق قد تم إبطالها، ونحن ممتنون للغاية للبروفيسور ريكاردو راميريز (الرئيس) والبروفيسور هاي تاك شين على شجاعتهما في إبطال هذه البراءة المزيّفة".

ندب خبير
من جهة أخرى، أقامت شركة الكازار كابيتال بارتنرز، وهي شركة تابعة لاجيليتي، الدعوى رقم 8228/21 تجاري كلي 5، وموضوعها ندب خبير لتصفية الحساب بشأن كفالة سيادية صادرة لصالحها من حكومة كردستان، وذلك على سند من القول إنه بتاريخ 11 سبتمبر 2007 قدمت حكومة إقليم كردستان العـــــراق إلى شركة الكازار كابيتال بارتنــــرز كفالة لضمان قرض قيمته 250 مليون دولار (حوالي 75 مليون دينار) مضافاً إليه فائدة بواقع 7 في المئة سنوية، قدمته «الكازار كابيتال بارتنــــرز» إلى شركة كورك تيليكوم، لاستخدامه في الغرض المبين بصلب الكفالة، وذلك لتمويل سداد القسط الثاني من سعر رخصة الهاتف النقال الوطني الذي يغطي الأراضي العراقية، والذي فازت به الشركة المذكورة.

وجاء في صلب الكفالة المقدمة من حكومة إقليم كردستان العـــــراق، أن الضمان المقدم منها منفردة أو مجتمعة مع «كورك تيليكوم»، يعطي الحق المطلق لـ«الكازار كابيتال بارتنــــرز» بأن ترجع على حكومة إقليم كردستان العـــــراق منفردة، وهي وشأنها مع الشركة التي ضمنتها بموجب الكفالة آنفة البيان، طالما اتفق في صلب الكفالة على الرجوع على الكفيل منفرداً.

وطلبت «أجيليتي» إدخالها أمام محكمة الاستئناف مع «الكازار كابيتال بارتنــــرز» منضمة إلى طلبها من المحكمة بإلزام المستأنف ضدها الأولى (حكومة إقليم كردستان) بأن تؤدي للمستأنفة (شركة الكازار كابيتال بارتنــــرز) مبلغ 490.077 مليون دولار قيمة القرض والفوائد القانونية من تاريخ القرض وخطاب الكفالة السيادية المؤرخ في 11 سبتمبر 2007، وإلزامها بما يستجد من فائدة بواقع 7 في المئة حتى تمام السداد، مع إلزامها بالمصروفات و200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.وأفادت «أجيليتي» بأن قرار محكمة الاستئناف جاء لصالح «الكازار كابيتال بارتنــــرز»، حيث منطوق حكم الاستئناف كما صدر عن المحكمة، كالتالي:

أولاً: قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: قبول تدخل شركة أجيليتي للمخازن العمومية شكلاً.
ثالثاً: في موضوع الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف (حكم أول درجة الذي قضى برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية «الكازار كابيتال بارتنــــرز» مصروفاتها، و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة)، وإلزام المستأنف ضدها الأولى (حكومة إقليم كردستان) بأن تؤدي للمستأنفة (الكازار كابيتال بارتنــــرز) مبلغ 490.077 مليون دولار (نحو 149.4 مليون دينار) قيمة القرض والفوائد القانونية من تاريخ القرض وخطاب الكفالة السيادية المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 وإلزامها بما يستجد من فائدة بواقع 7 في المئة حتى تمام السداد، مع إلزامها بالمصروفات و200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.

ولفتت «أجيليتي» إلى أن "محكمة التمييز أصدرت أخيراً حكمها لصالح «الكازار كابيتال بارتنرز» برفض الطعن المقام من حكومة إقليم كردستان على حكم الاستئناف، ومن ثم صيرورة الحكم باتاً لصالح «الكازار كابيتال بارتنرز".

الى ذلك، أقامت شركة «الكازار كابيتال بارتنرز» وهي شركة تابعة لشركة «أجيليتي» دعوى لتصفية الحساب بشأن كفالة سيادية صادرة لصالحها من حكومة كردستان، وذلك على سند من القول إنه بتاريخ 11/9/2007 قدمت حكومة إقليم كردستان العراق إلى شركة «الكازار كابيتال بارتنـرز» كفالة لضمان قرض قيمته مئتان وخمسون مليون دولار مضافاً إليه فائدة بواقع 7% سنوياً، قدمته شركة «الكازار كابيتال بارتنـرز» إلى شركة «كورك تيليكوم»، وهي شركة تأسست وفق قوانين دولة العراق ومسجلة بإقليم كردستان، لاستخدامه في الغرض المبين في صلب الكفالة وذلك لتمويل سداد القسط الثاني من سعر رخصة الهاتف النقال الوطني الذي يغطي الأراضي العراقية، والذي فازت به الشركة المذكورة.

وقد جاء في صلب الكفالة المقدمة من حكومة إقليم كردستان العــراق أن الضمان مقدم منها منفردة أو مجتمعة مع شركة «كورك تيليكوم»، وهذا يعطي شركة «الكازار كابيتال بارتنـرز» الحق المطلق في أن ترجع على حكومة إقليم كردستان العــراق منفردة.

وطلبت «الكازار كابيتال بارتنـرز» ندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لأحد خبرائها المختصين للاطلاع على ملف الدعوى وما فيه من مستندات والتقرير بقيمة المبالغ المستحقة إلى الشركة في ذمة حكومة إقليم كردستان العــراق وهي أصل القرض وفوائده المتراكمة بسعر الفائدة الثابت في صلب الكفالة سند الدعوى وذلك من تاريخ منح القرض والكفالة الحاصلين في 11/9/2007 وحتى تمام السداد، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة الفعلية.

وطلبت شركة أجيليتي إدخالها أمام محكمة الاستئناف مع شركة الكازار كابيتال بارتنـرز منضمة إلى طلبها من المحكمة بإلزام المستأنف ضدها الأولى (حكومة إقليم كردستان) بأن تؤدي للمستأنفة (شركة الكازار كابيتال بارتنرز) مبلغاً قدره 490,077 مليون دولار والفوائد القانونية من تاريخ القرض وخطاب الكفالة السيادية المؤرخ 11/9/2007 وإلزامها بما يستجد من فائدة بواقع 7% حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومئتي دينار كويتي مقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.