تعمل لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة على تشريع قانون العاصمة، بينما اقترح مجلس محافظة بغداد تشكيل لجنة مشتركة لمناقشته.
وأوضحت عضو اللجنة نهال الشمري، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ القانون سيُنهي تداخل الصلاحيات بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد ومجلسها، مشيرةً إلى أنَّ مجلس محافظة بغداد يعترض دائماً على الموازنة المخصصة للعاصمة ويؤكد أنها للمشاريع التي تخص أطراف بغداد التي تكون تابعة له.
وأضافت أنَّ مشروع القانون بحاجة إلى توافق سياسي وفي حال غيابه يمكن أن يعرقل خلال الدورة الحالية، منوهةً بأنَّ القانون الجديد سيجعل من اختيار أمين بغداد من مهام مجلس المحافظة، والذي يجب أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس على أقل تقدير، وأن يكون عمره 40 عاماً فأكثر، كما أشار القانون، إلى أن ينتخب أعضاء مجلس مدينة بغداد أو العاصمة من داخل الحدود البلدية للعاصمة التي حدّدها القانون رقم 60 الخاص بالحدود البلدية لبغداد.
ولفتت الشمري إلى أنَّ القانون مطابق للدستور في مادته 124 التي تنص على أنَّ بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وبحدودها الإدارية محافظة بغداد ولا يجوز للعاصمة أن تنضم إلى إقليم.
وأوضحت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية أنَّ أمانة بغداد ستكون ذراعاً تنفيذية ترتبط بالحكومة المحلية وميزانيتها تُقر من قبل المحافظة، بينما يعين أمينها وكل مسؤوليها من قبل مجلس المحافظة أيضاً.
من جانبه، شدد عضو مجلس محافظة بغداد مثنى ثائر العزاوي، على أهمية قانون العاصمة لتحديد الصلاحيات والمهام بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد.
وأضاف العزاوي، أنه يفترض أن يكون لمجلس محافظة بغداد المنتخب حالياً دور في الاطلاع وتعديل بعض الفقرات الخاصة بدوره الرقابي والتشريعي، لكي نضمن عدم تهميش دور مجلس المحافظة والمحافظة من قبل أمانة بغداد أو العكس.
واقترح العزاوي تشكيل لجنة مشتركة من مجلس المحافظة وأمانة بغداد على مستوى عال لمناقشة حيثيات القانون برعاية مجلس النواب لتحديد الصلاحيات والمهام وضمان عدم تداخل الصلاحيات أثناء العمل.