تسعى دائرة الفضاء في وزارة العلوم والتكنولوجيا، إلى تأسيس هيئة وطنية تعنى بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي باسم وكالة الفضاء العراقية.

 

وقال مصدر مسؤول في الوزارة: إن "وكالة الفضاء هي مؤسسة أو كيان مؤسسي حكومي يعنى بتنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة في مجال الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، وكل ما يتعلق بتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية وتسجيلها باسم جمهورية العراق، والاستفادة من مخرجاتها للأغراض الأمنية والزراعية والتخطيط الحضري وإدارة الكوارث وغيرها، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي بأنشطة واختصاصات الوكالات كافة".

 

وأوضح، أن "الدول العربية المجاورة والإقليمية لديها وكالات وهيئات فضاء وطنية كمصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين وعمان"، مبينا أن العراق كان سباقا في هذا المجال، إذ بدأ اهتمام العراق في مجال بحوث وتكنولوجيا الفضاء من ثمانينيات القرن الماضي، وتم إنشاء مركز بحوث الفضاء والفلك في مجلس البحث العلمي (الملغى) عام 1981، وباشر المركز مشروع تصميم وتصنيع قمر تجريبي يحمل عنوان (الطائر)، كما تم تنفيذ وإكمال نموذجين فضائيين جاهزين للإطلاق نهاية عام 1990 وأجريت عليهما الفحوصات البيئية والتكاملية، لكن العمل توقف في المشروع بسبب العقوبات التي فرضت على العراق في ذلك الوقت ".

 

وأضاف أن" الوزارة شرعت باستحصال الموافقات الرسمية من خلال إعداد مسودة قانون تأسيس وكالة الفضاء العراقية ورفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة لمناقشتها وإقرارها ".

 

ولفت إلى أن" العراق يحتاج إلى الشروع بتنفيذ برنامج فضائي طويل الأمد، يبدأ ببناء قمر صناعي يلبي احتياجات المؤسسات الوطنية، ينفذ بالاتفاق مع إحدى الشركات العالمية التي تمتلك خبرة في هذا المجال وتتكفل بإطلاق القمر، على أن تحدد المبالغ المخصصة للمشروع الذي سيستغرق تنفيذه مدة عامين، مشيرا إلى أنه خلال هذه المدة سيتم تدريب الملاكات المخصصة لتشغيل وتنفيذ هذا المشروع، وفي نفس الوقت يتم بناء محطة أرضية داخل العراق تتسلم الصور من القمر المصنوع لهذا الغرض، علما أن العمر التشغيلي لهكذا أقمار يتراوح بين خمس إلى سبع سنوات ".