أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جملة توجيهات للمؤسسات الرسمية بخصوص التعاون مع المصارف المرخصة بشأن نقاط البيع الإلكتروني.

 

وذكرت الأمانة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن نقاط البيع الإلكتروني (POS) وبغية تحقيق انسيابية تنفيذ إجراءات تطبيق النظام المذكور آنفا، ورفع مستوى الاستعداد من الجهات كافة، بما يسهم في خدمة المواطنين، تؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما يأتي:

 

1. الالتزام بتنفيذ ما جاء في الفقرة (أولا/ 2) من قرار مجلس الوزراء (23620 لسنة 2023) وبالتعاون مع المصارف المرخصة، بما يتوافق ونطاق عملهم والهيكلية التنظيمية لإجراءاتهم المحاسبية والمالية من خلال استخدام أدوات الدفع الإلكتروني من لجان المشتريات ولجان التنفيذ أمانة.

2. التأكيد على التعاون والتنسيق من المؤسسات الحكومية كافة، مع شركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني والمصارف المتعاقدين معهم للأغراض الآتية:

 

أ‌. وضع لوحات إعلانية وشاشات عرض لمواد وفديوات قصيرة للمواطنين توضح آليات استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وفوائدها وطرائقها، وتشجيعهم على استخدامها وتوعيتهم بهذا الشأن، لغاية 1/3/2024 حدا أقصى.

ب‌. القيام بحملات توعية لنشر الثقافة المالية والمصرفية والدفع الإلكتروني ميدانيا، ضمن أبنية المؤسسات والتشكيلات ومواقعها دوريا.

 

3. تزويد البنك المركزي العراقي، بالإجراءات المأخوذة بشأن اعتماد أدوات الدفع الإلكتروني في المعاملات والخدمات المالية، إضافة إلى المقترحات والتحديات التي تواجه العملية، كي يتسنى للبنك المذكور آنفا، دراستها وإيجاد الحلول اللازمة قدر تعلق الأمر بتخصص البنك المركزي العراقي.

 

وأشار البيان إلى، أن" دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ستأخذ على عاتقها، متابعة تنفيذ التوجيهات ".