أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة، قصي صفوان، اليوم الإثنين، أن المصارف العراقية تستطيع حاليا توفير العملة الأجنبية بشكل مباشر، مشيرا إلى أن المصرف لا يحق له استلام مبالغ حوالات دولارية ومنحها بالدينار العراقي.

 

وقال قصي، إن "سياسة البنك المركزي، انتقلت من توفر عملية الدولار من خلال الاستيراد من قبل البنك المركزي إلى المصارف العراقية"، بحسب شبكة رووداو الإعلامية.

 

وأضاف أن "المصارف العراقية سواء كانت خاصة أو عامة لديها قسم من الزبائن يحصلون على دخل من خلال شراكات دولة أو عقود، والبنك المركزي أتاح فرصة لهذه المصارف بتغذية هذه الحسابات عن طريق المصارف التي تقوم بعملية تحويل الأموال بشكل مباشر"، لافتا إلى أن "المصارف العراقية حاليا تستطيع توفير العملة الأجنبية بشكل مباشر، لأن البنك المركزي سمح لهذه المصارف بشراء الدولار بسعر السوق الموازي".

 

واستدرك: "يمكن أيضا أن تعزز حساباتها من خلال وجود صادرات غير نفطية من قبل بعض الشركات والأفراد وتغذية هذه الحسابات بالدولار، فيمكن لهذه المصارف أن يكون لديها رصيدا دولاريا تحت اليد تستطيع من خلاله تغذية هذه الحسابات، من ثم تقوم بعملية الاستيراد لكي يحصل صاحب هذا الحساب على العملة الأجنبية بطريقة منتظمة".

 

صفوان، بين أن "قسما من المصارف كانت لديها حسابات دولارية لبعض الزبائن تصرفت بها، فكما تعلمون أن المصارف تستقبل الودائع وتمنح الائتمان، وقسم من هذه المصارف كانت لديها منتجات دولارية دخلت في تمويل دولاري، فعندما قام البنك المركزي بتحويل صيغة العقود إلى الدينار العراقي، فإن الأقساط التي تسترد من الأطراف الممنوحة للائتمان أصبحت حسابات دينارية ".

 

وبينما أشار إلى أن "البنك المركزي عالج هذا الموضوع من خلال السماح لهذه المصارف استيراد الدولار من الخارج"؛ نوه إلى أنه "تدريجيا ستتحول السوق العراقية إلى الدينار"، مؤكدا أنه "لا يوجد حق للمصرف استلام مبالغ حوالات دولارية ومنحها بالدينار العراقي".

 

خبير الاقتصاد، أردف أن "البنك المركزي الآن يسمح للتجار بالتصدير واستيراد العملة الأجنبية بقيمة 40 % من الصادرات، وهذه النسبة تمثل مبلغا كبيرا يستطيع صاحبها أن يسحب العملة الأجنبية ويعيد بيعها إلى نفس المصرف بسعر السوق الموازي، لتكون هناك عملية استدامة للحصول على الدولار".

 

وأشار قصي إلى أنه "يفترض أن يكون هناك نظاما قانونيا يحكم المصارف العراقية؛ بأن العملة التي تدخل إلى الحساب دولارية، بالتالي يحق لصاحبها أن يسحب هذه العملة الدولارية بنفس قيمتها ولا يجبر على التحويل إلى عملة أخرى"، لافتا إلى أن "قسما من المصارف العراقية لديها ودائع دينارية ترغب أن يكون لها محافظ استثمارية في دول مختلفة، للحصول على عوائد منها من خلال ما كان يعرف بالاستثمار الليلي".