سمير النصيري

واصل السيد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له والسيد محافظ البنك المركزي على هامش منتدى دافوس في دورته 54 المنعقدة في سويسرا الأسبوع الماضي عقد الاجتماعات والتفاهمات والتفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الأوربي للإعمار وبنك جي بي مورغان الأمريكي والمؤسسات المالية العالمية بهدف تسريع الإجراءات التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي نحو تحقيق الإصلاح المالي والمصرفي.

 

تنفيذا لما ورد بالمحور اثنا عشر من المنهاج الحكومي (المالي والمصرفي) والذي تم فيه تحديد برنامج الحكومة الخاص بالقطاع المالي والمصرفي ورسم السياسات والإجراءات الاستراتيجية في الفقرات من (1-7).

 

لإعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام وتقليل ضغط الإنفاق الاستهلاكي لصالح المشاريع والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة وضغط الدين العام إلى أدنى حد وحصر الاقتراض الخارجي للمشاريع الاستثمارية والخدمية وتتولى الجهة المقترضة سداد القرض من إيرادات المشروع وتأسيس صندوق العراق للتنمية وإدراجه في الموازنة العامة في 2023.

 

وضبط المنافذ الحدودية وإصلاح النظام الضريبي والكركي وتعظيم الإيرادات للقطاعات الإنتاجية الاقتصادية من غير النفط والوصول بنسبتها في إيرادات الموازنة خلال 3 سنوات المقبلة إلى 20 % والهدف الأساسي والمهم هو إصلاح القطاع المصرفي والخاص وفق ما ورد بالفقرة (7) والتي تعتبر الإصلاح المالي والمصرفي هو البداية للإصلاح الاقتصادي الناجز مع التركيز على هيكلة ومكنته المصارف الحكومية وإعادة النظر بعملها وتمكين المصارف الخاصة لتكون قادرة على دعم الاستثمار والتنمية بشكل حقيقي. وهو فعلا باشرت به الحكومة والبنك المركزي بإجراءات تعاقدية وتفاوضية مع شركة أرنست أندي يونغ التدقيقية والاستشارية العالمية وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من السيد رئيس مجلس الوزراء وتأكيده على أن تكون برامج الشركة العالمية قابلة للتطبيق وتختلف عن التجارب السابقة وبما يضمن تحقيق الهدف وفقا للفترة الزمنية المخططة لإنجاز المشروع كاملا.

 

واللقاء مع المدير التنفيذي لبنك جي بي مورغان الأمريكي على هامش منتدى دافوس المنعقد في سويسرا والطلب منه التعاون مع البنك المركزي والمصارف على فتح حسابات للمصارف العراقية لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والمساعدة في تسريع تطبيقات التحول الرقمي واستخدام تقنيات الدفع الإلكتروني إضافة إلى المتابعة الحثيثة لوزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي.

 

وفيما يخص الإصلاح المصرفي بذل البنك المركزي جهودا كبيرة لتنفيذ ما ورد بالمنهاج الحكومي في مواجهة التحديات التي واجهت عملية الإصلاح حيث تحقق في 2023 تنظيم تمويل التجارة الخارجية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي وقرب إطلاق استراتيجية وطنية للإقراض وتأسيس مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل مستمر للحد من تذبذب سعر الصرف للدولار النقدي في السوق الموازي. وبالمجمل تهدف خطط البنك المركزي إلى مراياتي :

 

أولا ‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وإعادة تصنيفه وتعزيز ثقة المواطنين به وتوفر الملاءة المالية التي تمكنه من تلبية الطلبات بالسرعة وحين الطلب.

٢‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الأساسية وهي الإقراض من أجل التنمية المستدامة.

٣- المصارف التي لا تقدم قروضا وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقف محدد إزاءها من البنك المركزي.

٤‐المصارف عتلة التنمية وأهمية وزارة المالية والبنك المركزي لدعم المصارف وتطوير وظائفها والاعتماد على قدراتها الذاتية في التعامل مع البنوك المراسلة العالمية الرصينة وأن تنتظم بالنظام المصرفي العالمي وفقا للمعايير الدولية وأن تحصل على التصنيف المعتمد دوليا.

٥‐ سحب الأموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي بتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الشاملة للزبائن ودون تلكأ وبسلاسة وبيسر وشفافية.

 

إن جميع الأهداف أعلاه على الرغم من أن الفترة المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني الحكومي تتراوح بين (1-4) سنوات إلا أن استراتيجية الحكومة والبنك المركزي لعام 2024 سوف تختصر الزمن وتحقق أغلب الأهداف أعلاه. فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف ما زالت تحتاج إلى فترة زمنية إضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهودا استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.

 

إن الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذها بنظر الاعتبار فيما يخص تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد.

 

الأولى: إن طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية، وان النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة الخارجية (الاستيرادات) لذلك يتطلب السيطرة على الاستيرادات ودعم المنتج المحلي ودعم القطاع الصناعي الخاص والذي تعمل الحكومة حاليا على النهوض به بإجراءات تنفيذية محسوبة وبتعاون جميع القطاعات الأخرى.

 

الثانية: لا بد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل القضاء على ظاهرة التعثر في تسديد القروض بإجراء تعديلات تشريعية ومعاملة استحصل ديون القطاع الخاص أسوة بديون القطاع الحكومي باعتباره ديون ممتازة واجبة التسديد مما سيساعد على توسع القطاع المصرفي الخاص على منح التمويل المصرفي بجميع أنواعه.

 

والشيء المهم الآخر هو الانتقال بالقطاع المصرفي الحكومي والخاص إلى قطاع اقتصادي رصين ومتطور وملتزم بالأنظمة والقواعد والمعايير الدولية للامتثال ومكافحة غسل الأموال والإبلاغ المالي وإدارة المخاطر وبالتالي أن يكون فعلا عتلة للتنمية.

 

والمساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية بتفعيل ودعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية الكبيرة والتي يتحقق من خلالها بناء اقتصاد وطني متين وتنمية مستدامة تخدم في النهاية الشعب العراقي وتطلعاته لحياة أفضل.

 

وهذا يعني بأن تكون لكل مصرف حكومي أو خاص خطة محددة الأهداف للسنوات الأربعة المحددة في المنهاج الحكومي وتحت إشراف ومتابعة البنك المركزي في مجالات التطوير بأنظمة المدفوعات والتقنيات المصرفية الحديثة والانتقال من التعامل بالنقد إلى التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني الحديثة وفقا للمعايير الدولية وعرض منتجات مصرفية جديدة لتحفيز الشمول المالي والعمل على بناء القدرات وتدريب وتأهيل الموارد البشرية وتحقيق هدف الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية الهيكلية للقطاع المصرفي.

 

كذلك قيام المصارف بالاهتمام بتطبيق معايير الاستقرار المالي وهي مؤشرات السلامة المالية كمعدل كفاية رأس المال ونسبة السيولة ونسبة الربحية كنسبة الربح وصافي الربح إلى رأس المال ونسبة العائد على الموجودات ونسبة العائد على حقوق المساهمين ونسبة كلف النشاط والرافعة المالية ونسبة توظيف الأموال أضافه إلى اعتماد مؤشرات قياس كفاءة الأداء.