أكد مدير شؤون التوزيع بشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد عقيلي، التزام إيران بتصدير الغاز إلى العراق يجري تنفيذه وفقا للخطة المحددة.

 

وقال مدير التوزيع بشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد عقيلي، إن صادرات الغاز الإيراني إلى العراق تتم من خلال نقطتي تبادل، وبحسب الاتفاق المبرم منذ شهرين مع الجانب العراقي، خرجت إحدى نقطتي التبادل من الشبكة بداية العام الحالي (2024)، وذلك من أجل تنفيذ عملية المعايرة (القياس) الدورية والآن يتم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها عبر مسار النقطة الثانية، وفقا لوكالة " إرنا ".

 

وأوضح أن المعايرة خلال عملية تنفيذ التزامات التصدير أمر شائع تم القيام به من قبل، ولا يقتصر على عقد تصدير الغاز إلى العراق.

 

وأضاف عقيلي نظرا لاعتماد السنة الميلادية في عقود التصدير، يتم إجراء معايرة دورية في هذه الفترة من السنة حتى يتمكن الطرفان من إيجاد القدرة على مراقبة الوفاء بالالتزامات.

 

وقبل أيام أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، خسارة المنظومة أكثر من 4 آلاف ميكاواط بسبب شح إطلاقات الغاز المورد من إيران.

 

وقالت الوزارة في بيان الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، إن "الوزارة عملت ومنذ أكثر من عام بسباق مع الزمن، مستمدة همتها من الخطط الكبيرة والتي جرى تنفيذها على تطوير ملف الكهرباء بجميع قطاعاته (إنتاجا ونقلا وتوزيعا)".

 

وأشار البيان إلى أن "الوزارة حرصت على تقليل الاعتماد على الغاز المورد من خلال إنشاء مشاريع الدورات المركبة، وتفعيل المحطات الحرارية، وإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية، غير أنه اليوم يعاود شح إطلاقات الغاز المورد تاثيره على محطات الكهرباء".

 

إذ أدى إلى "فقدان المنظومة لأكثر من 4000 ميكاواط، بسبب توقفه بشكل كامل عن بغداد والمناطق الوسطى، وتقليله عن المنطقة الجنوبية، حيث إن الغاز المضخ بواقع 10 ملايين متر مكعب لا يسد حاجة محطات الإنتاج، وأثر على تحديد أحمالها وتسبب بانخفاض التجهيز"، بحسب البيان.

بذلك "تعمل وزارة الكهرباء وفق التوجيهات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة النفط على تعويض ما فقدته من غاز مورد، لتشغيل محطاتها على الوقود البديل، ريثما يعاود ضخ الغاز المتوقف بسبب (أعمال الصيانة داخل الجمهورية الإسلامية في إيران)".

 

وزارة الكهرباء نوهت إلى أن "على المواطنين فهم التزامات الكهرباء وواجباتها، حيث إطلاقات الغاز ليس من التزاماتها، ونأمل منهم المساهمة بالسيطرة على الأحمال ريثما يعاود وضع الغاز والمنظومة".

 

ويمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار لا سيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.

 

يشار إلى المحطات الكهربائية العراقية تعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية.

 

غير أن هذه الآلية معقدة وغالبا ما تنتج عنها تأخيرات، وغالبا ما تقطع إيران الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحض بغداد على دفع مستحقاتها.

 

وفي 11 تموز 2023، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني أن بلاده سوف تبدأ بمقايضة الغاز الإيراني بالنفط.

 

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي إنه "بنفس الوقت العمل مستمر مع الجانب الأميركي بشأن المستحقات الموجودة، التي انخفضت إلى 9 مليارات و250 مليون " يورو، مضيفا أن العراق قد سدد "بحدود مليار و842 مليون يورو في فترة الأشهر السبعة من عمر الحكومة وفق الآلية المتفق عليها".

 

وتابع السوداني أن وفدا غادر العراق إلى سلطنة عمان من البنك المركزي العراقي والبنك العراقي للتجارة بهدف "الاتفاق على صيغة تحويل هذه الأموال إلى سلطنة عمان بالاتفاق مع الخزانة الأميركية".

 

في 24 تموز2023، أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى قضية تحويل جزء من المستحقات الإيرانية إلى سلطنة عمان.

 

وقال ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي "نعتقد أن من المهم إخراج تلك الأموال من العراق، لأنها ورقة ضغط تستخدمها إيران ضد جارها".

 

وأكد المتحدث أن تلك المستحقات خاضعة في سلطنة عمان "للقيود نفسها" التي تخضع لها في العراق، ما يعني أن تلك المبالغ ينبغي أن تستخدم في عمليات شراء "تحظى بموافقة مسبقة من الخزانة الأميركية" ولغرض تمويل نشاطات محددة.