أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، ان مسار الإصلاح طويل والحكومة بدأت بالتأسيس له على المدى البعيد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، سفراء مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق (IECG)، التي تمثل الدول الاقتصادية الكبرى، فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا، إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي".

وثمن رئيس الوزراء خلال اللقاء، "الجهود التي بذلت في دعم العراق بشتّى المراحل الماضية، كما عبر عن شكره للولايات المتحدة وإيطاليا اللتين ترأستا المجموعة، على ما قدمتاه من عمل وتواصل"، مؤكداً "استمرار التعاون مع الرئاسة القادمة الممثلة بالمملكة المتحدة وفرنسا، على سبيل تحقيق الأهداف التي شُكلت من أجلها هذه المجموعة".

واستعرض، "رؤية الحكومة إزاء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية والكمركية التي باشرت بتنفيذها، وجديتها في تأسيس منهج عمل مستقبلي، فضلاً عن جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن البرنامج الوزاري، والأولويات الخمس التي اندرجت في برنامجها التنفيذي".

وتطرق، إلى "المشاريع الستراتيجية التي ستكون أساساً مهماً لنهضة العراق اقتصادياً، وهي طريق التنمية ومشاريع الغاز والطاقة المتجددة"، مشيرا إلى "إدراك الحكومة بأنّ مسار الإصلاح طويل لكنها بدأت بالتأسيس له على المدى البعيد، الذي سيساعد الحكومات المقبلة بتنفيذ ما عليها من مهام".

من جانبهم، أبدى ممثلو مجموعة الاتصال، "اهتماماً كبيراً وتفاؤلاً بالسياسات الحكومية في مجال الاقتصاد، وأشاروا إلى التراكمات الماضية التي بدأت الحكومة بمعالجتها".

وأشاد السفير الإيطالي، "بوصف حكومة الإنجاز، وإعداد موازنة مختلفة تتضمن أفكاراً جديدة مثل صندوق العراق للتنمية وتقديم الضمانات السيادية للقطاع الخاص".

كما أشادت السفيرة الأمريكية في العراق، "بخطوات الحكومة الناجحة في مجال الإصلاحات المصرفية، وتوجهها لإصلاح المصارف الحكومية بالاعتماد على شركات عالمية كبرى، وكذلك التوجه نحو تفعيل نظام الدفع الإلكتروني".

وأشاد السفير الفرنسي لدى العراق، "بسياسات الحكومة في إصلاح المنافذ الحدودية والكمارك باعتماد نظام الاسيكودا، وإعدادها موازنة مالية لثلاث سنوات".

واختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل فريق عمل وخطة عمل لمدة 6 أشهر، تتخللها اجتماعات بين ممثلي دول المجموعة والوزارات ومستشاري رئيس مجلس الوزراء المعنيين بمتابعة العمل، وسيعقب ذلك عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقييم ما تمّ تقديمه.